الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد:

كنا قد توقفنا في تعليقاتنا على كتاب القواعد لـابن اللحام في مسألة إذا أريد بالأمر الندب فيقتضي الفور كالأمر الواجب، أولاً للتذكير: تحدثنا عما إذا ورد الأمر مجرداً هل يقتضي الفورية أم لا؟

ذكرنا الخلاف في هذا الأمر، وقلنا: إن اقتضاء الفورية إذا كان مجرداً فإن المسألة فيها خلاف، فذهب أحمد رحمه الله: إلى أنه يقتضي الفورية، وهو قول للأحناف، وذهب مالك و الشافعي : إلى أنه لا يقتضي الفورية، وقد ذكرنا أن الذي يظهر والله أعلم: أن الأمر المجرد الغالب أنه تحتف به قرائن تؤيد الفورية من عدمها، فإذا كان هناك وقت فإنه يقتضي الفورية، وإذا لم يكن هناك وقت فاقتضاء الفورية من مجرد اللفظ يحتاج إلى دليل.

وعلى هذا: فاستدلال الحنابلة ببعض المسائل إنما اقتضاها واقع الأدلة أو واقع الحال، أما مجرد اللفظ فإنه لا يقتضي الفورية والله أعلم، الآن نقرأ المسألة الأخرى.

الملقي: قال المؤلف رحمه الله: [مسألة: وإذا أريد بالأمر الندب، فإنه يقتضي الفور إلى فعل المندوب كالأمر الواجب، ذكره القاضي أبو يعلى ملتزماً على قوله أمر حقيقة بما يقتضي أن الحنفية لا يقولون بالفور فيه. ومما يتعلق بالقاعدة من الفروع مسائل:

منها قضاء الصلوات المفروضات، فإنه يجب على الفور؛ لإطلاق الأمر به، هذا هو المذهب المنصوص عن أحمد ، لكن محل ذلك إذا لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها، نص عليه الإمام أحمد أيضاً، ولنا وجه لا يجب القضاء على الفور، فأوجب القاضي في مواضع من كلامه الفور فيما زاد على خمس صلوات، ومنها أداء الزكاة مع القدرة، فإنه يجب على الفور نص عليه الإمام أحمد ، قال الشيخ أبو محمد وغيره: لو لم يكن الأمر للفور قلنا به هنا].

الشيخ: هذه المسألة داخلة في المسألة التي سبق أن تحدثنا عنها، وهي: أن الأمر المجرد هل يقتضي الوجوب أم الإباحة أم الاستحباب؟ هنا فرع المؤلف على من قال: بأن الأمر المجرد يدل على الندب، فلو قلنا: بأنه يدل على الندب، فهل يدل على الفورية أم لا؟ وما يتعلق بها من مسائل لا يظهر فيها دخولها في القاعدة؛ لأن قضاء الفوائت مثل قضاء الصلوات المفروضات واجب.

هو يقول: لو قلنا: إن الأمر المجرد يدل على الندب، لكن قضاء الفوائت جاءت قرينة تدل على الوجوب، فهل يقتضي الفورية أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم أن اقتضاء الفورية في قضاء الفوائت وجود دليل، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها )، فالفاء تقتضي الترتيب مع التعقيب.

ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ( لا كفارة لها إلا ذلك، ثم قرأ: وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي [طه:14] )، فاقتضاء الفورية هنا ليس لأجل اللفظ المجرد، بل لوجود ما يحتف به من قرائن.

كذلك أداء الزكاة مع القدرة؛ لأن الإنسان إذا أخر الزكاة فقد أخرها على من وجب عليه أداؤها له كالفقير، فيتضرر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ( ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله )، يعني: ذلك أنه حينما كان غنياً لم يجد حاجة الفقير إليها فتأخر بذلك فتضرر الفقير، فهذا يدل على أن الزكاة تجب على الفورية بوجود قرائن.

أما المسارعة فلا يلزم منها الوجوب المطلق، إنما يدل على الاستحباب؛ ولهذا حتى قضاء الفوائت الواجب الموسع يستحب التعجيل وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى [طه:84]، مثل قضاء رمضان موسع ومع ذلك يستحب للإنسان أن يبادر ولا يقال بالوجوب.

الفورية في أداء الزكاة وعدم تأخيرها

اقتضاء الفورية في أداء واجب الحج والعمرة

اقتضاء الفورية في قضاء ديون الآدميين

الفورية في إخراج النفقة على الزوجات

الفورية في أداء الوديعة إذا سرقت من غير حرز

الفورية في التعريف باللقطة

الملقي: [ولنا قول: لا يجب على الفور، وعلى المنصوص يجوز للمالك التأخير إذا خشي ضرراً من عود ساع أو خاف على نفسه أو ماله أو نحوه].

الشيخ: المنصوص عليه عند الحنابلة أن الزكاة أداؤها واجب على الفور، لكن يجوز تأخيرها إذا خاف على نفسه أو خاف على ماله، أو خاف عود ساع، فإن السعاة الذين يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم أو يبعثهم ولي أمر المسلمين أحياناً يتأخرون، فالإنسان أحياناً يقول: أخشى لو أديت الزكاة ثم جاء الساعي فقلت له: قد أديتها لم يقبل مني، فأضطر إلى تأخير الزكاة، فهذا مثله مثل تأخير الزكاة للشركات حين طلبها من مصلحة الزكاة والدخل، فيؤخرها أحياناً سنة أو سنتين؛ لأجل الخلاف في مطالبة مصلحة الزكاة، فهذا إن شاء الله ليس عليه إثم، شريطة أن يخرجها من ماله محاسبياً، بحيث لا يستثمرها.

الملقي: [وللإمام والساعي التأخير لعذر قحط ونحوه، وكذلك يجوز للمالك تأخير الإخراج لحاجته إلى زكاته، نص عليه، وهل يجوز للمالك التأخير لانتظار قريب أو ذي حاجة؟

في المسألة وجهان، وقيد بعضهم ذلك بالزمن اليسير، وأطلق القاضي وابن عقيل روايتان في القريب، ونقل يعقوب بن بختان عن الإمام أحمد أنه قال: لا أحب أن تؤخر الزكاة إلا لقوم لا يجد مثلهم في الحاجة، ومنها أداء...].

الشيخ: يعني تأخير الزكاة لأجل قريب لا حرج، لكن لا يكون تأخيراً مضراً بأدائها؛ لأنه أحياناً يكون القريب بعيد جداً، وربما يجد من يعطيه غيرك؛ فلا ينبغي تأخيرها، لكن هناك من المسائل ما هي مهمة قد أشار إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس ، مثل أن يكون تأخير الزكاة بسبب تأخير المال، كأن يكون شخص عنده عقار، ولا يريد بيعه اليوم أو السنة، فيريد تأخيره إلى خمس سنوات، فهل يجوز تأخير الزكاة حينئذ؟ نقول: لا بأس؛ لأن ذلك أنفع للفقير وللمزكي، يعني: كأنه نوع من الاستثمار لأنه كلما زادت زاد الثمن، ولو بيع لتضرر الإنسان، فهذا يسميه العلماء: تأخير الزكاة لمصلحة المال نفسه، لأن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة.

فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يؤدي الزكاة من عين المال فلا حرج، ولهذا قال علي بن أبي طالب : فليؤد زكاته إذا قبض إن كان قادراً، أما ابن عباس فيقول: لا بأس بالمتربص إذا باع، وهذا معناه أنه لا بأس أن يتربص، فإذا باع زكاه لما مضى من السنين وليس لسنة واحدة كما فهمه المالكية عن ابن عباس .