بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً يا كريم! اللهم اجعلنا لك شاكرين, لك ذاكرين, لك راهبين أواهين منيبين. اللهم تقبل توباتنا, واغسل حوباتنا, وثبت حجاتنا، واسلل سخيمة قلوبنا، وبعد:

فقد وصلنا إلى مسألة النهي عن بيعتين في بيعة، وقد ورد النهي عن هذا البيع في حديث: ( بيعتين في بيعة ) الذي رواه أهل السنن من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة ).

الصورة الأولى: عدم معرفة الثمن

الصورة الثانية: اشتراط عقد في عقد

الصورة الثالثة: البيع الذي قصد به الربا

وبيعتان في بيعة معناها مختلف فيه عند الفقهاء, وهي مهمة في زماننا, فأكثر الفقهاء على أن معناها مثلما ذكره المؤلف في قوله رحمه الله: [وهو أن يقول: بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة]، يعني يقول الرجل للبائع: بعتك هذه السلعة بعشرة دنانير صحاح ليست مكسرة، أو بعشرين مكسرة، أو يقول: بعشرة نقداً أو بعشرين نسيئة, ثم يتفرقان ولم يبينا أي العقدين أو أي الثمنين اختارا، فيكون هذا خللاً في أحد شروط العقد وهو معرفة الثمن.

فالجهالة في الثمن تبطل العقد، وهذا ما فسره مالك بن أنس رحمه الله وقبله سماك بن حرب والإمام الشافعي و أحمد رحمهم الله وغيرهم. ولا شك أن هذا العقد إذا تم بهذه الصورة فالعقد باطل؛ لأنه لم يحدد.

قد تقول: هذه الصورة غير واردة في زماننا, لكن أنا سأذكر لك صورة يتعامل بها أهل العقار، فيقول صاحب العقار: أبيعك هذه الأرض أو هذه العمارة بمليون ريال على أن تسدد على أقساط في سنة وأول دفعة منها ثلاثمائة ألف, وفي حال عدم تسديدك في مدة السنة ينقلب العقد إجارة, وما أخذته يكون من ضمن الإيجار، فهذا العقد يعتبر بيعتان في بيعة ولا يجوز؛ لأنهما تفرقا ولا يعلما هل هو عقد إجارة أم عقد بيع؟ لكن لو قال بعد مرور سنة لي حق الخيار والفسخ إن لم تسدد الأقساط، وإذا استمر قبضك لهذه السلعة فسوف أحاسبك إجارة بسعر المثل، فهذا الإيجار من حين فسخ العقد وهو صحيح.

يعني: أنا بعته بمليون والدفعة الأولى ثلاثمائة ألف على أن تسدد خلال سنة, ثم تمت السنة, إن قلت: إذا تمت السنة ولم تسدد يكون مرور هذه السنة التي أخذتها إجارة نقول: هذه باطلة، أما لو قلت: وعند مرور سنة كاملة ولم يحصل تسديد كامل المبلغ فلي حق الفسخ، وإذا استمريت بهذا القبض -الذي هو قبض العقار- فإنه يكون عليك إجارة من بعد السنة فهذا عقد صحيح.

هذه صورة من صور بيعتين في بيعة, وقلنا: إن هذا هو تفسير مالك و الشافعي ولا شك في دخول هذه الصورة.

الصورة الثانية: وهي قول المؤلف رحمه الله: (أو يقول: بعتك هذا) يعني هذا الشيء، هذه السيارة، هذا البستان (على أن تبيعني هذا) أو أن تشتري مني هذا، قال: فاشتراط عقد في عقد داخل في بيعتين في بيعة، أن أقول: أبيعك سيارتي على أن تبيعني سيارتك، أو على أن تشتري مني عقاراً، أو على أن تبيعني بيتك, قالوا: هذا داخل في بيعتين في بيعة.

وهذا التفسير هو قول جمهور الفقهاء من المالكية، والحنابلة، والشافعية، والحنفية, إلا أن الحنفية والمالكية قالوا: إن جرى به عقد في تعامل الناس جاز؛ لأنهم يرون أن الأعراف لها اعتبار كبير في باب المعاملات.

وذهب أبو العباس بن تيمية وأكثر الباحثين خاصة في زماننا إلى أن اشتراط عقد في عقد ينظر فيه, فإن كان فيه نوع محاباة أو انتفاع بلا عوض، أو دخول في الربا والقرض الذي يجر نفعاً حرم وإلا جاز.

صورة ذلك: إذا قلت: أبيعك بشرط أن تسلفني فهذا محرم؛ لأن هذا القرض جر نفعاً، أو أقول: أبيعك على أن ترهنني هذه الأرض وأنتفع بها مدة الرهن فهذا لا يجوز؛ لأن فيه نوع انتفاع, لأن الرهن معناه الضمان, كأنك أقرضتني وأمسكته وانتفعت بها فصار قرضاً جر نفعاً أو أني أقرضك مائة ألف وترهنني العمارة أستفيد منها، أؤجرها أو أسكنها فهذا كله محرم.

أما إذا لم يكن فيه محاباة ولا ربا ولا قرض جر نفعاً, بل كل واحد باع السلعة بسعر مثلها فإن الأقرب والله أعلم تجويز ذلك.

وهذا يحصل كثيراً في المعاملات المعاصرة، مثاله: أنا أرغب بشراء سيارة زيد, ولي اهتمام في شرائها غير أن زيداً لا يريد أن يبيعها مني, وزيد يرغب في شراء بيتي، فقال: أريد أن تبيعني بيتك قلت: لا؛ إلا أن تبيعني سيارتك هذه، فليس في ذلك محاباة تفضي للربا، بل سوف يبيع سيارته بسعر السوق، وأنا أبيع بيتي بسعر السوق فهذا جائز ولا حرج في ذلك، وهذا القول أقعد وأقرب، وقلنا: إن التعاملات المالية إذا لم يكن فيها ربا بأنواعه أو غرر بأنواعه أو غش وتدليس وتلبيس بأنواعه فالأصل في العقد الجواز وهذا منها.