بقي في الفوائد التي ذكرها السيوطي في فوائد معرفة أسباب النزول: ما ذكره عن الشافعي في [دفع توهم الحصر]، وذكر: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ [الأنعام:145]، والسؤال في هذه المسألة: هل لدفع توهم الحصر أمثلة غير هذا المثال أو أن هذا هو المثال الوحيد؟ لقد راجعت بعض الكتب لكي أفهم ما مراد الشافعي بهذا، فوجدت كل من تكلم عن هذا ينقل كلام السيوطي في دفع توهم الحصر هذا، ولم أجد مثالاً آخر، فالسؤال العلمي: إذا كانت هذه القضية ليس لها إلا هذا المثال فهل يصلح أن تفرد كفائدة مستقلة أو لا من جهة العلمية؟

فقد يقول قائل: إننا إذا كنا في حال الجمع مثلما عند السيوطي فإنه من المستحسن أن يذكر حتى لو لم يكن إلا هذا المثال، لكنه من المستحسن أيضاً التنبه إلى أنه كلما كانت الفائدة لها أكثر من مثال فهي أولى.

إذاً: لا مانع من إيراد مثل هذه في مثل هذا الأمر الذي هو أسلوب الجمع.

يقول: [إن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وكانوا على المضادة والمحادة فجاءت الآية مناقضة لغرضهم]، يعني: كأنه ليس المراد أن هذا هو المحرم دون غيره، وإنما جاءت هذه الآية لحادثة أو لواقعة معينة عند الكفار في أنهم حرموا وأحلوا أشياء، فرد عليهم بأني لا أجد فيما أوحي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا وكذا وكذا، وفي هذه الآية سنجد فيها إشكالاً عندما تربط بآيات أخرى، حيث يوجد محرمات غير هذه المحرمات، وهنا يأتي السؤال: هل هذه الآية ناسخة أو منسوخة؟ فإذا فهمناها على ما ذكره الشافعي أنها نزلت لغرض معين انتفى هذا الإشكال، ولا يكون هناك مناقضة بين هذه الآية وبين غيرها.

الفائدة السادسة التي ذكرها: [معرفة اسم النازل فيه الآية وتعيين المبهم فيها]، فمعرفة اسم النازل يعني: فيمن نزلت، وهل له أثر في فهم معنى الآية؟ نحن قررنا سابقاً أن معرفة النزول أحياناً ليس لها أثر في فهم الآية فمن باب أولى معرفة اسم النازل فيه؛ ولذلك قلنا مثلاً في قصة اللعان كوننا نعرف أنه فلان أو لا نعرف لا يؤثر في فهم المعنى.

إذاً: هذه الفائدة أجنبية عن التفسير من جهة، لكنه أوردها وأورد قصة مرتبطة بهذه القضية وهي قصة عبد الرحمن بن أبي بكر مع والي المدينة: مروان ؛ لأن مروان لما كان يخطب عبد الرحمن اعترض عليه، ثم ذهب واختبأ في بيت عائشة ، فقال مروان : إن هذا هو الذي نزل فيه قوله: وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا [الأحقاف:17] الآية. و عائشة رضي الله عنها ردت عليه.

لكن هنا أيضاً ملحظ آخر، فلو كان هو الذي نزلت الآية بسببه -يعني: عبد الرحمن بن أبي بكر - هل هناك مشكل في الأمر؟ لا، أنها كانت نزلت فيه لما كان كذا ثم أسلم؛ لأن الآيات نزلت في كثير من المشركين ثم أسلموا، وليس عليهم ضير فيما نزل فيهم لما كانوا مشركين.

فإذاً: المقصد من هذا أنه حتى لو صح أنه هو السبب أو هو المقصود بالآية فلا يؤثر عليه هذا، لكن المقصد أن السيوطي رحمه الله تعالى أوردها لأجل أن ينبه على أنه حينما يحمل سبب النزول أو تحمل الآية على شخص معين خطأً فإنه يبين سبب النزول خروج هذا الشخص عنها؛ ولهذا قال: [ومنها: معرفة اسم النازل فيه الآية وتعيين المبهم فيها] فمن هو الذي قال لوالديه أف لكما؟ هذا مبهم، فقول مروان يكون خطأ، وقول عائشة مقدم؛ لأن عائشة رضي الله عنها أعلم من مروان بمثل هذا الأمر.

هذا ما يتعلق بهاتين المسألتين، ونقف عندها فيما يتعلق بأسباب النزول.

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.