عرض كتاب الإتقان (49) - النوع التاسع والأربعون في مطلقه ومقيده


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين.

أما بعد:

فإن الحديث في المطلق والمقيد موجز، فلعلنا نأخذ لمحات سريعة عما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في المطلق.

قال السيوطي رحمه الله تعالى: هو الدال على الماهية بلا قيد، وهو مع المقيد كالعام مع الخاص.

إذاً عندنا الآن المطلق يقابله المقيد، كما أن العام يقابله الخاص.

وهنا لما ذكر العام والخاص، يحسن أن نعرف الفرق بين العام والخاص من جهة، وبين المطلق والمقيد من جهة أخرى ليتبين؛ لأن بينهما تداخلاً كما سيأتي.

فالعام هو: اللفظ المتناول لأفراد كثيرة.

والمطلق كما قال ابن عقيلة : قد يكون عاماً كقوله: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [المجادلة:3]، وقد يكون غير عام كقوله: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة:6]، فالأيدي مطلق وقُيدت بالمرافق، يعني: التقييد متصل وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة:6].

نلاحظ الآن في قوله: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [المجادلة:3] بمعنى: أي رقبة، لكن (أيديكم) يعني: يد الإنسان نفسها أي: كل واحد، فهي محددة مقيدة بقوله: إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة:6].

أنواع العام والمطلق

إذاً نفهم أنه قد يكون اللفظ عاماً من جهة، ومطلقاً من جهة، وقد يكون عاماً يقابله الخاص فقط، وقد يكون مطلقاً ويقابله المقيد فقط.

إذاً عندنا الآن ثلاث مراتب: مطلق يقابله التقييد، وعام يقابله التخصيص، وقد يكون اللفظ عاماً من جهة ومطلقاً من جهة أخرى.

وهذه قضية مهمة جداً يجب أن ننتبه لها؛ لأنها ترد عندنا في القرآن كثيراً، بأن اللفظ إذا نظرنا إليه من جهة نجعله عاماً، وإذا نظرنا إليه من جهة أخرى نجعله مطلقاً.

يقول: قال العلماء: متى وجد دليل على تقييد المطلق صير إليه.

يعني: أن الأصل في اللفظ أنه للإطلاق، كما قلنا في العام: إن الأصل فيه العموم، فكذلك اللفظ إذا ورد فالأصل فيه الإطلاق، والتقييد يحتاج إلى دليل.

علاقة الإطلاق والتقييد بلغة العرب

قال: لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب.

هذا هو التعليل: (لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب)، فهل قضية العام والخاص والإطلاق والتقييد هي من خصوصيات العرب، أو هي عامة؟ الأصل أنها عامة، بمعنى: أن أي متكلم بأي لغة كانت يستخدم أسلوب العموم، ويستخدم أسلوب الإطلاق؛ ولهذا يدخل علم المنطق من خلال هذه القضايا التي تشترك فيها العرب مع غيرها.

إذاً: ليست خصيصة في كلام العرب فقط، ولكن لا شك أن القرآن نزل بلغة العرب، والعرب تعتبر الإطلاق والتقييد كما تعتبر العموم والخصوص، فإذاً هو من قضاياها التي تستخدمها في كلامها العام مثل النكرة والمعرفة.

إذاً نفهم أنه قد يكون اللفظ عاماً من جهة، ومطلقاً من جهة، وقد يكون عاماً يقابله الخاص فقط، وقد يكون مطلقاً ويقابله المقيد فقط.

إذاً عندنا الآن ثلاث مراتب: مطلق يقابله التقييد، وعام يقابله التخصيص، وقد يكون اللفظ عاماً من جهة ومطلقاً من جهة أخرى.

وهذه قضية مهمة جداً يجب أن ننتبه لها؛ لأنها ترد عندنا في القرآن كثيراً، بأن اللفظ إذا نظرنا إليه من جهة نجعله عاماً، وإذا نظرنا إليه من جهة أخرى نجعله مطلقاً.

يقول: قال العلماء: متى وجد دليل على تقييد المطلق صير إليه.

يعني: أن الأصل في اللفظ أنه للإطلاق، كما قلنا في العام: إن الأصل فيه العموم، فكذلك اللفظ إذا ورد فالأصل فيه الإطلاق، والتقييد يحتاج إلى دليل.

قال: لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب.

هذا هو التعليل: (لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب)، فهل قضية العام والخاص والإطلاق والتقييد هي من خصوصيات العرب، أو هي عامة؟ الأصل أنها عامة، بمعنى: أن أي متكلم بأي لغة كانت يستخدم أسلوب العموم، ويستخدم أسلوب الإطلاق؛ ولهذا يدخل علم المنطق من خلال هذه القضايا التي تشترك فيها العرب مع غيرها.

إذاً: ليست خصيصة في كلام العرب فقط، ولكن لا شك أن القرآن نزل بلغة العرب، والعرب تعتبر الإطلاق والتقييد كما تعتبر العموم والخصوص، فإذاً هو من قضاياها التي تستخدمها في كلامها العام مثل النكرة والمعرفة.