الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فيقول الحسن رحمه الله: ( فصل في اسم المصدر ).

عقد هذا الفصل لوجه آخر من أوجه الاشتقاق في الأسماء وهو اسم المصدر، وهو أول وجه من أوجه الاشتقاق في أسماء الاشتقاق، في الواقع يبدأ من المصدر، وهو اسم، ثم اسم المصدر، وهو اسم، ثم الأوصاف، قد سبق ذكرها، هي اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، ووزن المبالغة، وأفعل التفضيل، ثم بعد ذلك الآلة التي يعمل بها الفعل، وهي اسم أيضاً، فهذه كبريات أوجه الاشتقاق في الأسماء، أما أوجه الاشتقاق في الفعل فهي الماضي الأصلي، والماضي الذي يقصد به المبالغة، وهو على وزن فعل يصاغ من كل فعل، ثم المضارع، ثم الأمر، ثم وزن التعجب، وهو ما أفعل وأفعل به، هذه ستة أفعال، هي أوجه الاشتقاق في الفعل، فاسم المصدر المقصود به في هذا الفصل غير الميمي، والميمي هو المفتتح بالميم الزائدة التي ليست تدل على التشريك، وسيأتينا في الباب اللاحق.

‏

الفرق المعنوي بين المصدر واسم المصدر

الفرق اللفظي بين المصدر واسم المصدر

ولذلك قال الحسن هنا في الطرة: ( فصل في اسم المصدر غير الميمي )، ثم قال: ( وبينهما فرقان )، (وبينهما) أي: بين المصدر واسمه فرقان: الفرق الأول معنوي، والفرق الثاني لفظي، وفي النظم لم يصرح بالمعنوي، وإنما أشار إليه، وصرح باللفظي، ومن هنا بدأ الحسن هنا في الطرة بإيضاح الفرق المعنوي، فقال: (وبينهما فرقان: معنوي، وهو أن المصدر يدل على المعنى بلا واسطة، والاسم يدل عليه بواسطة الدلالة على لفظ المصدر، كالعطاء يدل على الإعطاء الدال على المناولة، فهذا الفرق هو أن المصدر يدل على المعنى بلا واسطة، واسم المصدر يدل على المعنى بواسطة دلالته على المصدر، فمدلول المصدر معنىً، ومدلول اسم المصدر لفظ) فهذا الفرق بينهما، فالمصدر نفسه يدل على المعنى، واسم المصدر يدل على لفظ المصدر، فإذاً مدلول اسم المصدر لفظ، ومدلول المصدر معنىً، فالإعطاء يدل على المناولة وهو الفعل نفسه، وهذا معنىً، والعطاء لا يدل على الفعل نفسه إلا بواسطة دلالته على لفظ المصدر الذي هو الإعطاء، فيدل عليه بالواسطة، وهذه الدلالة إنما تفهم فهماً من أساليب العربية، ولم يصرح العرب بها، لكن الذي يفهم من كلامهم أنهم إذا أطلقوا اسم المصدر فإنما يقصدون بذلك التنبيه على لفظ المصدر، وبذلك يدل هذا اللفظ الذي هو لفظ اسم المصدر على لفظ المصدر أولاً، ثم بعد ذلك يدل على معناه، هذا الفرق واضح.

(ويشهد لهذا أن أعلام المصادر من أسمائها)، (ويشهد لهذا) أي: يشهد لدلالة اسم المصدر على لفظ المصدر أن أعلام المصادر من أسمائها، فمن أسماء المصادر ما هو أعلام، كان اللازم أن يقول: ألا أن من أسماء المصادر أعلامها، فمن أسماء المصادر ما يعتبر علماً لا نكرةً ولا اسم جنس، بل يعتبر علماً على المصدر، وذلك كسبحان فهي علم على التسبيح، وكيسان علم على الغدر، وبرة علم للمبرة، وهجالي علم للهجول، وحمالي علم على المحملة.. وهكذا، جمالي أيضاً تطلق على الموت الكثير؛ ولذلك تسمى بها السنة ذات القحط، فهذه أعلام تدل على مسمياتها، ومدلولاتها هي ألفاظ المصادر، لو كان العرب يقصدون باسم المصدر المعنى مباشرةً لما جعلوه علماً عليه، وإنما يجعلونه كالمصادر، لكنهم لما جعلوه علماً سبحان مثلاً، وغيروا الاشتقاق، دل هذا على أنهم يقصدون باسم المصدر لفظ المصدر أولاً، ثم لفظ المصدر هو الذي يدل على المانع، كسبحان للتسبيح، وكيسان للغدر.

(ومسماها الأمور المعنوية)، (ومسماها) أي: المصادر الأمور المعنوية، فمسمى العلم اللفظ، ومسمى اللفظ الأمر المعنوي، فقوله: (مسماها) أي: مسمى المصادر الأمور المعنوية، أي: مدلولها الذي يسمى بها، فالمصدر اسم يدل على المعنى، واسم المصدر اسم يدل على اللفظ، (وذكر هذا تلويحاً) أي: ذكر هذا الفرق المعنوي، وذكر هنا -يقصد نفسه-، هذا الفرق المعنوي تلويحاً؛ أي: إشارةً، والتلويح هو الإشارة واشتقاقه من لاح الشيء يلوح، بمعنى: ظهر ظهوراً متقطعاً، وأصل ذلك أن الذي يشير كأن يده تلوح، فيلوح بياض كفه، وهذا الذي لمع الكف، أو يشير بثوب، فإن ذلك الثوب يلوح، فلمع الكف في حال الإشارة تلمع لمعاً يشبه به البرق؛ لذلك يقول امرؤ القيس:

حار ترى بـرقاً أريك وميضه كلمع اليـديـن في حبـي مـكلل

وذكر هذا تلويحاً فقال: ( سماة مبناه )، مثلثة السين، هي سَماة وسِماة وسُماة بمعنى: اسم، قد جاء في الاسم ثماني عشرة لغةً؛ لأنه إما بلفظ (اسم) وهمزته مثلثة، فتلك ثلاث لغات، أو بسم وسينه مثلثة، فتلك ست لغات، أو بسمىً بالقصر وسينه مثلثة، فتلك تسع لغات، أو بسماء بالمد وسينه مثلثة فتلك اثنتا عشرة لغةً، أو بسمة وسينه مثلثة، فتلك خمس عشرة لغةً، أو بسماة وسينه مثلثة، فيحصل من ذلك ثماني عشرة لغةً، قد نظمها أحمد بن كداه في بيت واحد يقول:

اسم سم سمة سماء وسِمَةْ سماة ثلثهن نِلْتَ المكرُمة

ينسب هذا البيت لـأحمد بن كداه، لكن أظن الملوي في حاشيته على المكودي ذكره، ذكر هذا البيت، فيمكن أن يكون وصل إليه في زمانه، وقديماً يذكرون أن للاسم عشر لغات، هي التي نظمها الأشموني بقوله:

لغات الاسم قد حواها الحصر

إلى آخره. جعلها عشراً فقط، وهذه هي التي نظمها المختار أيضاً في قوله:

وهو لعين أو لمعنى وهو في حاليه وصفا وسما أيضا يفي

وثلث الهمزة واحذف واقصرا مثلث السين سماة اذكرا

ما ذكرها كلها، قال: وثلث الهمزة، واحذف؛ أي: احذفها مع التثليث تلك ست، واقصرا سماً، فمع التثليث أيضاً تلك تسع، واقصرا مثلث السين سماةً اذكرا، بالتثليث أيضاً، فذكر اثنتي عشرة لغةً، سماء بالمد مثلثة، وسمةً أيضاً بالتثليث، ست لغات، وهو هنا قال: ( سماة مبناه ) أي: اسم لفظه؛ أي: المصدر، وقال هنا: ( سماة مبناه )، فنسب الاسم إلى مبناه؛ أي: إلى وزن المصدر، والمبنى البناء والمبنى، والبِنية والبُنية والصيغة ألفاظ مترادفة، معناها متقارب، والمقصود بها هنا اللفظ، اللفظ هو الذي له وزن، والمعنى ليس له وزن، معنى المصدر ليس له وزن، لكن اللفظ هو الذي له وزن صرفي؛ ولهذا قال: ( سماة مبناه )، فأضاف الاسم إلى مبناه؛ أي: إلى لفظه؛ أي: لفظ المصدر، ورواية الطرة هنا: سماة مبناه؛ أي: اسم لفظه؛ أي: المصدر؛ أي: المصدر هنا تؤخر عن قوله: أي:اسم لفظه، تأتي بعد قوله: اسم لفظه، وهذا إشارة فقط إلى هذا الفرق بين المصدر واسمه في المعنى.

ثم قال: ( ولفظي )، هذا ابتداء كلامه، (ولفظي)، فالفاصلة تكون قبل قوله: (ولفظي)، ولفظي وذكره تصريحاً، فقال: بينهما فرقان: فرق معنوي وقد سبق، وهو الذي ذكره تلويحاً فقط؛ أي: إشارةً، وفرق لفظي وهو الذي ذكره تصريحاً، أي: صرح به فقال:

سماة مبناه ما زيدت بمبدئه ميم بكلمتها الإشراك ما عقلا

أو ما خلت من حروف الفعل بنيته لفظًا وقصدًا وما أعطي به بدلا

ففي هذين البيتين ذكر الفرق اللفظي، والفرق اللفظي مركب من حقيقتين:

أولاً: أن اسم المصدر: منه ما يفتتح بالميم الزائدة التي لا تدل على التشريك، وهذا هو المفعَل والمفعِل الذي سيأتي.

ومنه ما تخلو بنيته؛ أي: صيغته، من بعض حروف الفعل، فيكون أقل من حروف الفعل، وهذا هو المقصود هنا، فهذان نوعان، والمصدر ليس كذلك، فالمصادر لا تفتتح بالميم الزائدة التي لا تدل على المشاركة، ولا تنقص فيها حروف الفعل إلا إذا كانت مقدرةً كـ(قتال)، هذا المصدر وإن كان ناقص البنية إلا أنه مقدر فيه حرف آخر، فأصل النطق به أن يقال: قيتال، ضيرار، وقد سمع ذلك -كما سبق- ؛ فلهذا قال: ( ما زيدت بمبدئه ميم )، هذا القسم الأول ( ما زيدت بمبدئه ميم بكلمتها الإشراك مع عقلا )، الإشراك وفي رواية التشريك.