2 ــ دعم سياسات التشغيل البديلة والإجراءات العملية التي تعالج البطالة، التي ذكرناها أعلاه، بتسطير برامج خاصة ترمي لإنشاء مناصب شغل، كالأشغال الكبرى واستصلاح الأراضي .. إلخ.

3 ــ تحسين آليات تسيير وتمويل النفقات من ميزانية التجهيز، ودعم الإجراءات المحفزة للاستثمار، لا سيما في القطاعات ذات الكثافة في استعمال اليد العاملة، يذكر منها قطاع البناء والأشغال العمومية، وقطاع الناجم، وقطاع الزراعة والصيد البحري.

4 ــ ضبط إستراتيجية تمويل مجمل هذه النشاطات.

ينطلق هذا المخطط المقترح لحل مشكل البطالة، والبرامج الأخرى التي سبقته، من موقف إما علني أو ضمني يعتبر مشكلة البطالة هي ظاهرة حتمية و"قدرية".

لهذا يجب العيش معها ومحاولة تسييرها فقط والعمل على جعلها لا ترتفع أكثر"إن الرهان بالنسبة للقطاع الصناعي لا يتمثل في إنعاش التشغيل، إنما يكمن خاصة في وضع إستراتيجية للحد من وتيرة فقدان من مناصب الشغل الموجودة." (13)

والحقيقة أن هذا الموقف هو نابع من قناعة مفادها أن برامج التعديل الهيكلي هي الحل الذي يضمن الانطلاقة الاقتصادية و يحل مشكلة البطالة في المدى الطويل. ومن هذا المنطلق تبدو الحلول المقترحة متواضعة ومحتشمة، فيظهر من محتواها وكأنها تريد تسيير الظاهرة سياسيا فقط للحد من نتائجها الخطيرة على الاستقرار السياسي والاجتماعي، والحفاظ على نوع من التوازن يضمن بقاء المصالح الحالية لفئات محددة.

يبرز هذا الموقف في تقييم البرامج التي وضعت، فهي لا تقيم من ناحية محتواها ولكن من ناحية الآليات المتبعة للتطبيق والتسيير فقط، كما يبرز من خلال السياسات البديلة المقترحة المتمثلة في العمل على إنشاء مناصب شغل في قطاعات محددة وتمس فئات معينة. كما تقوم في أقصى تقدير على تشجيع الاستثمار وإنشاء مؤسسات مصغرة يصعب في كثير من الأحيان تحقيقها نظرا لنقص الادخار والشروط المستحيلة التحقيق التي تضعها البنوك.

لعل النقطة الإيجابية التي يحتويها هذا المخطط هي مسألة بعث الاستثمار في مجموعة من القطاعات ذات الاستخدام الكثيف لليد العاملة فقط، ولتحقيق ذلك يقترح إعادة النظر في أولويات الميزانية العمومية خاصة ميزانية التجهيز، بشكل يجعل هذه القطاعات تستفيد من الأولوية في الاستثمار وإنشاء مناصب شغل توقف هذا النمو المتصاعد لمعدلات البطالة.

السؤال الذي يطرح هنا هو موقع ومكانة القطاعات الأخرى، فهل هذا يعني أنها غير خالقة للشغل؟