بعد رفع سياسة دعم الأسعار خاصة ابتداء من سنة 1992، حلت محلها سياسة دعم الدخول ممثلة في الشبكة الاجتماعية والتي أخذت صيغ عديدة من الدعم للفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا و تأثرا بنتائج الإصلاحات الاقتصادية نذكرها كما يلي:

*تعويضات للأشخاص دون دخل (ICSR) انشات سنة 1992 في حدود 120 دج للشخص شهريا.

*في سنة 1994 تم تعويض هذه الصيغة بصيغتين جديدتين وهما: المنحة الجزافية للتضامن (AFS) و النشاط ذو المنفعة العامة (IAIG) .

* بعد عمليات التسريح وإعادة الهيكلة التي مست الجهاز الإنتاجي أنشأ جهاز جديد سنة 1994 وهو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة (CNAC) بخصوص الأشخاص المسرحون لأسباب اقتصادية، حيث تدفع المؤسسات لكل عامل مسرح تعويضا يكافئ ثلاثة أشهر أجر في انتظار المنحة التي يدفعها صندوق البطالة خلال 03 سنوات، مع البحث عن الشغل الذي يتكفل به مركز البحث عن الشغل التابع للصندوق، وفي سنة 2004 أضيفت لصندوق البطالة مهمة أخرى وهي إنشاء جهاز لتشغيل الشباب ما بين (35 - 50) سنة ومساعدتهم لإنشاء مؤسسات مصغرة وخلق مناصب شغل، ومرصد وطني للتشغيل ومحاربة البطالة.

*برنامج TUPHIMO (أشغال المنفعة العامة ذات الكثافة العالية لليد العاملة) ، والموجه أساسا للشباب طالب العمل لأول مرة على مستوى البلديات، و المؤسس سنة 1997 بهدف خلق مناصب شغل مؤقتة مكثفة، و ذلك بفتح ورشات كبرى على مستوى الولايات و تخص مختلف القطاعات و نشاطات المنفعة العامة كإصلاح الطرقات، الغابات، تنظيف المحيط، الري و تطهير القنوات، ...

سمح هذا البرنامج بتوفير حوالي 22000 منصب شغل سنويا ما بين (1997 - 2001) بتكلفة 99000 دج لكل منصب شغل، و استهلاك غلاف مالي إجمالي بـ 4.5 مليار دج من أصل غلاف إجمالي بقدر بـ 6.94 مليار دج.

ورغم هذه الإجراءات والأجهزة المنشأة بهدف تحريك سوق الشغل وتقليص الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية على سوق الشغل، و التي توفر إطارا لكسب الخبرة المهنية و الانتقال من مناصب شغل مؤقتة إلى مناصب شغل دائمة مستقبلا، و رغم أن الإحصائيات الرسمية (الحصيلة الاقتصادية و الاجتماعية للحكومة ما بين(1999 - 2003) تعطي أرقاما بخصوص توفير 175000 منصب شغل في الوظيف العمومي، و 905000 منصب شغل في القطاع الإنتاجي من خلال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات المصغرة، أي في حدود 216000 منصب شغل