إن برامج الإصلاح الاقتصادي تضمنت تدابير تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على سوق العمل، كالخصخصة مثلًا و ما ترتب عنها من غلق مؤسسات بأكملها وتصفيتها وتسريح عمالها، وكذلك ما ترتب عن بعض السياسات الإصلاحية كسياسة تخفيض قيمة النقد من انخفاض الواردات من المواد الأولية والسلع الوسيطة والاستثمارية وبالتالي انخفاض حجم الاستثمار وما لذلك من أثار بالغة على حجم العمالة.

ففي الجزائر تشير التقديرات الرسمية لجهاز التعبئة العامة والإحصاء إلى أن السنوات التالية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي قد شهدت انخفاضًا مطلقًا في عدد المشتغلين، كما أن معدلات البطالة عرفت ارتفاعًا في السنوات الأخيرة حيث قدرت بـ 29.8% سنة 2000.ونتيجة لبرامج التخفيف من نتائج الإصلاحات الاقتصادية وصل معدل البطالة الى 10% سنة 2009. وقد حاولنا في هذه الورقة البحثية إبراز انعكاسات هذه الإصلاحات الاقتصادية على التشغيل والبطالة في الجزائر.

الكلمات المفتاحية: البطالة، التشغيل، الإصلاحات الاقتصادية، التعديل الهيكلي، الخوصصة، سوق العمل