الدولة أي بمعنى أدق فانه و مع بداية فترة الإصلاح فان القطاع الخاص غير مؤهل لأن يكون بديلا عن القطاع العام من ناحية التشغيل وليس بمقدوره أن يشغل حتى فائض العمالة الناتج عن الإصلاحات. إلا أنه وعلى المدى الطويل قد يعد بآفاق واسعة خاصة المشاريع الذاتية مثل: التعاونيات الشبانية، المؤسسات المصغرة، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التي بإمكانها جر آليات سوق العمل الى الاقتراب نحو نقطة التوازن.

-تطبيق برامج الإصلاحات الاقتصادية مع مراعاة أن مشكلة البطالة جزءا من الإصلاح بصفة عامة حيث أن الإختلالات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد الجزائري كانت من العوامل الأساسية لنمو البطالة، مع إرساء سياسة اجتماعية تعمل على التقليل من الآثار السلبية لسياسة الإصلاح خاصة ذوي الدخل الضعيف و المحدود.

-الاهتمام بالقطاع الزراعي بصفة خاصة حيث أنه يعتبر من أكبر القطاعات استيعابا للعمالة مع إعطاء أولوية لمشروعات البنى الأساسية في الأراضي المزروعة.

-وضع إستراتيجية لتنمية كثيفة العمل تتفق وسياسات الإصلاح الاقتصادي من جهة، ورفع مستوى كل من معدلات النمو و التشغيل خاصة.

-ربط البرامج التعليمية والتدريبية باحتياجات سوق العمل.

-ضرورة توفير قاعدة بيانات أساسية متكاملة عن مشكلة البطالة في الجزائر تراعي التعريفات و المصطلحات و القياسات و المعايير الدولية المتعارف عليها.

-التركيز على دور المؤسسات المتوسطة و المصغرة لإدماج الشباب في ميدان الشغل من خلال تسهيلات تقديم القروض وبالتالي يمكن تنمية كفاءة مستوى تشغيل الموارد البشرية من خلال الاهتمام بالنظام التعليمي المهني والتدريبي لتسهيل عملية الإدماج في سوق العمل.

-الاستفادة من تجارب الدول في مجال التشغيل خاصة تلك التي تتزامن مع تطبيق برامج الإصلاحات الاقتصادية

(1) تقارير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

(2) موقع الانترنت جزايرس http://www.djazairess.com/aps/98727