-إن نسبة الشركات التي تستخدم سياسة منح أسهمها الممتازة، ومنح الأسهم الأخرى كمكافأت لأعضاء مجلس الإدارة ارتفعت إلى 28% في عام 2003 بالمقارنة بنسبة 24% في العام السابق.

-توقفت بعض الشركات الكبرى عن منح خيارات الأسهم لغير العاملين فيها من أعضاء مجلس الإدارة.

يشير كتبة تلك المقالة بأنهم اجروا مقابلات مع 17 مسؤولا (3 مديرين، و 7 مديرين ماليين، ورئيس شركة، و 6 أفراد) حيث ان البعض منهم له دور رئيسي في عملية التدقيق الداخلي، والباقي رؤساء للجان التدقيق، علما ان شركاتهم التي يعملون فيها تحقق متوسط مبيعات سنوية يبلغ 3.9 مليار دولار، بمدى يتراوح بين 30 مليون، و 17 مليار.

وتضيف المقالة بأن الأسئلة صممت بعد صدور قانون Oxley وبشكل يفحص آراء أصحاب المناصب العليا العاملين في التدقيق الداخلي، ولجان التدقيق حول نقطتين رئيسيتين في التشريع الجديد:

الأولى: تأثير التشريع الجديد على الإبلاغ المالي.

الثانية: مدى جودة الإبلاغ المالي بعد التشريع بالمقارنة بالسابق.

ويمكن أن نلخص النتائج التي تم التوصل إليها بالشكل التالي:

لقد اتفق الجميع تقريبا بأن التشريع الجديد أثر على الإبلاغ المالي ضمن النقاط التالية:

-اصبح الجميع يركز على الأخلاقيات، والدقة المحاسبية، حيث بدأت الشركات تبحث وتوظف الوسائل الكفيلة التي يمكن أن تؤمن سلامة أخلاقيات طواقم الإدارة، والدقة المحاسبية في نفس الوقت كانتقاء الموظفين الذين يتمتعون بأخلاقيات وخبرات جيدة.

-ظهور آليات جديدة تحث على التفاني بالعمل والنزاهة، حيث قامت بعض الشركات بتوزيع بعض الملصقات على موظفيها تحثهم على النزاهة واداء واجبهم بإتقان، وبعض الشركات قامت بتنظيم لقاءات بين موظفيها ومجلس إدارتها لحثهم وتشجيعهم وطمأنتهم بتوصيل المعلومات دون الخوف من طائلة المسؤولية.