لقد اتضح للجنة وبعد الفحص والتحري بأن العمليات المحاسبية الأصلية التي حدثت مع شركات LJM 1 و LJM 2 و Chew Co. والتي أدت إلى الانهيار، كانت عمليات ذات هيكلية مغلوطة ومخالفة للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. مع العلم بأن تلك العمليات تمت تحت موافقة وإشراف مدققي ومستشارو الشركة الخارجيين Andersen والدليل على ذلك المبلغ المدفوع لهم مقابل تلك الاستشارات والبالغ 5.7 مليون دولار، والذي جاء ذكره ضمن تقرير مجلس الإدارة.

لا بد الإشارة هنا بأن تلك العمليات المغلوطة تتعلق بهيكلة عمليات ما يسمى (شركات ذات الأغراض الخاصة) Special Purpose Entity . وتنص القوانين والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، بأن الشركة المتعاملة مع هذا النوع من الشركات يمكنها أن تعاملها كجهات مستقلة إذا ما تحقق الشرطين التاليين:

1 -أن يكون أحد مالكي الشركة المتعاملة مع تلك الشركات مالكا فيها بما لا يقل عن 3% من أصولها، ويجب أن ينظر لهذه النسبة 3% بأنها تحوي بعض المخاطر عند إجراء أي عملية مع ذلك النوع من الشركات.

2 -يجب أن يكون للمالك المستقل لتلك الشركة السيطرة الكاملة عليها.

وإذا ما تحقق الشرطين السابق ذكرهما، فيمكن للشركة المتعاملة مع هذا النوع من الشركات إثبات الأرباح والخسائر الناتجة عن هذا التعامل، ولا يتم تضمين أصول أو التزامات تلك الشركات في القوائم الموحدة للشركة المتعاملة، بغض النظر عن العلاقة الوثيقة بينهم.

عند تحليل العمليات لاحقا سنجد أن Enron خالفت القواعد المنصوص عليها قلبا وقالبا وبشكل متعمد ومبيت مسبقا.

ملخص للعمليات التي تم مراجعتها وتحليلها[1]:

أولا: عمليات شركة Chew Co.