إن جميع التشريعات بشكل عام، والتشريعات التي تحكم الشركات بشكل خاص، هي تشريعات نابعة من علم الاجتماع ويعتمد تطوريها على التجارب واكتشاف الأخطاء، وهذا ما حصل فعلا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت هناك تشريعات تحكم الشركات العاملة فيها، ولكن في حقبة قصيرة من الزمن حدثت العديد من الانهيارات مما نبه بأن هناك قصور في تلك التشريعات المعمول بها سابقا، وأنه آن الآوان لتحديثها وتطويرها بشكل يجعلها فاعلة بشكل أكفأ لمعالجة الأخطاء السابقة.

ويمكن حصر مشكلة الدراسة بإيجاد أجوبة عن الأسئلة التالية:

1 -كيف حدث انهيار كل من شركة انرون للطاقة، وشركة ارثر اندرسون؟

2 -ماذا تعني الحاكمية المؤسسية، وما هو مفهومها الحديث وفقا للتشريع الأمريكي الذي طور في عام 2002؟

3 -هل استطاعت الشركات الأمريكية تطبيق التشريع الجديد؟ وما هي العقبات التي تواجهها في ظل تطبيقه؟

من المعروف أن التشريعات المعمول بها في بيئة الشركات المدرجة بالأسواق المالية تحتاج إلى التجديد المستمر، وخصوصا إذا ما ظهر بها أي قصور أو نقص يهدد نجاح واستمرار تلك الشركات، وانطلاقا من هذه الحقيقة فان هذه الدراسة تهدف إلى:

1 -التعرف على الأسباب التي أدت إلى انهيار كل من شركة انرون للطاقة، وشركة ارثر اندرسون للتدقيق.

2 -التعرف على ماهية الحاكمية المؤسسية، وماهية مفهومها الحديث وفقا للتشريع الأمريكي الذي طور في عام 2002.

3 -التعرف على مدى قدرة الشركات الأمريكية على تطبيق التشريع الجديد. وماهية العقبات التي تواجهها في ظل تطبيقه.