سيتم التركيز على جميع المصادر الممكنة من خلال المواقع المتوفرة على شبكة الانترنيت وذلك بالتركيز على مواقع الدوريات العالمية بشكل عام، ومواقع الجامعات بشكل خاص، وذلك لاستقاء احدث المستجدات الخاصة بانهيار الشركات في الولايات المتحدة الامريكية، والحاكمية المؤسسية بمفهومها الحديث، ومدى امكانية الشركات الامريكية على تطبيقها.

ان لانهيار شركة انرون وما تبعها فيما بعد انهيار شركة ارثر اندرسون للتدقيق أثار عدة تساؤلات على مستوى مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات، من أهمها, كيف تم الانهيار؟ ولماذا؟ ومن المسؤول؟ والمصيبة الاعظم هي أن تلك الشركتين تعملان في اعظم دولة في العالم والمشهورة بيئتها المحاسبية والتدقيقية بالتطور المتقدم والمنقطع النظير لما تملكه من معايير محاسبية وتدقيق تكاد تكون اقرب إن لم تكن متقدمة اكثر من معايير المحاسبة والتدقيق الدولية للمثالية.

وقبل الخوض بالموضوع وتفاصيله وحيثياته يود الباحثان التساؤل بشكل عفوي، لو أن سارقا استطاع اقتحام بنك محصن بأفضل نظم الحماية والهرب دون أن يضبط إلا بعد فترة طويلة, هل تقع مسؤولية السرقة على عاتق السارق فقط؟ أم على نظام الحماية والذي لولا وجود ثغرة به قام باستغلالها السارق لما تمت السرقة؟

فبعد أن اطلع الباحثان على حيثيات انهيار شركة انرون تبين لهما أن الموضوع له حيثيات قديمة وخطة تلاعب محكمة تمتد جذورها الى عام 1993، ولولا الهجوم الذي حصل على الولايات المتحدة الأمريكية في 11/ 9/2001 وتضرر السوق المالي لبقي السارق هاربا من وجهة العدالة ولبقي التلاعب مخفي إلى اجل لا يعلمه إلى الله سبحانه وتعالى.

تعد هذه القضية والفضيحة من قضايا العصر المهمة لما كان لها من تأثير رهيب , ليس على الولايات المتحدة فقط، بل على العالم بأسره. فمن جهة تعد شركة انرون Enron من اكبر