لقد أظهر تقرير اللجنة بأنه على الشركات العمل على تدعيم مفهوم السلوك المسؤول وبناء بيئة مناسبة تمكن الموظفين من الإبلاغ عن التصرفات الخاطئة بدل السكوت عنها، أو الإبلاغ عن ذلك بعد فوات الأوان.

لقد لاحظت اللجنة بأن قوانينها الخاصة بالسلوك الأخلاقي غير كافية، وأوصت بأنه يجب على مجلس إدارة الشركة مناقشة المواضيع الأخلاقية، ويجب على الشركة تطوير الأدوات والإجراءات المناسبة لخلق بيئة عمل أخلاقية وتطبيقها.

انطلاقا من شعور اللجنة بمسؤليتها تجاه الاخفاقات الكبيرة في عمليات التدقيق، فلقد ركزت على أهمية وضرورة وجود لجان تدقيق تمتاز بالمعرفة والاستقلالية، وضرورة استخدام برامج موجهة، والاستمرار في تثقيف لجان التدقيق، وذلك سعيا نحو حماية الشركات من الممارسات المحاسبية الخاطئة، ومن المخاطر الناتجة عن النزاعات Risk-Prone Situations، وقد أوصت اللجنة كذلك بضرورة استعانة لجان التدقيق وعند الحاجة بمستشارين يساعدوها على تأدية واجباتها.

تلح اللجنة على الشركات، بضرورة أن يكون لديها وظيفة تدقيق داخلية قوية، وتوصي بأن يكون المدقق الداخلي متصلا وبشكل مباشر مع لجنة التدقيق، وأن يرفع تقريره اليها، وان يحضر كذلك جميع اجتماعاتها.

أما بالنسبة للمدققين الخارجيين، فان اللجنة تدعو الشركات إلى إعادة النظر وتقييم أعمال مدقيقيها الخارجيين وتقييم نوعية التدقيق الذي يقومون بأدائه مرة واحدة على الأقل كل خمس أو سبع أعوام.

وانطلاقا من التأكد من استقلالية المدقق، فان على لجنة التدقيق تغيير المدقق الخارجي وعلى الفور في الظروف التالية:

1 -إذا كانت شركة التدقيق تدقق أعمال الشركة منذ فترة كبيرة من الزمن، كعشرة سنين أو أكثر.

2 -إذا كان أحد موظفي شركة تدقيق الشركة السابقين موظفا لدى الشركة التي يتم التدقيق عليها.