على المخاطر المالية المتعددة، وماهية الخطوات التي تتخذها ضمن السياسات والتوجيهات الموضوعة من قبلها لتقليل تلك المخاطر.

6 -مراجعة المشاكل المتعلقة بالتدقيق ومدى استجابة إدارة الشركة، حيث يجب على لجنة التدقيق وبشكل دوري مراجعة المشاكل التي تعترض المدققين الخارجيين خلال عملهم، مثل المشاكل المتعلقة بالقيود المفروضة على عملية التدقيق، أو القيود المفروضة على الوصول إلى معلومات معينة، وجميع الخلافات بينهم وبين إدارة الشركة.

7 -إنشاء سياسات استماع ومصارحة خاصة بموظفي شركات التدقيق، حيث يجب على لجنة التدقيق إنشاء وتفعيل سياسات خاصة بالاستماع ومصارحة موظفي شركة التدقيق، من منطلق بأن هؤلاء المدققين قد يسعون للحصول على مركز وظيفي مرموق بالشركة التي يقومون بتدقيقها، ويجب أن تكون اللجنة على اطلاع على القوانين الخاصة بحظر توظيف المدققين السابقين للشركة، وبالأخص على نص القانون القائل، بأنه أن كان أحد موظفي الشركة وصاحب موقع وظيفي نافذ مدققا سابقا لها، فانه يحظر على شركة التدقيق التي كان يعمل بها سابقا الاستمرار بتدقيق أعمال الشركة لمدة تتجاوز السنة الواحدة.

لقد جاء ضمن المقالة المعنونة"لا تزال السيطرة المؤسسية Corporate Governance على رأس جدول الأعمال" (Van, 2003) بأنه مع بدء عمليات الشركات الكيميائية والشركات الأخرى لعام 2003، فلا تزال الحاجة لإعادة الثقة للمستثمرين ولحملة أسهمها من أهم المواضيع المطروحة في جداول أعمالها.

وبالرغم من صدور القانون الأخير في العام المنصرم والذي أعاد هيكلة ممارسات أعمال الشركات، إلا أنه لا يزال هنالك شك يمليه السوق حول مدى كفاية التغييرات التي أحدثت على كل من، هيكلية المنشاة، والسيطرة المؤسسية، والإبلاغ المالي.