-تفعيل دور لجان التدقيق بشكل اكثر كفاءة من السابق، من منطلق تعيين أعضاء مستقلين بشكل كامل ومن ذوي أصحاب السمعة النزيهة والخبرة الكبيرة، والحذر من اخذ مشورة المدققين الخارجيين كما كان بالسابق، كما أصبحت لجان التدقيق تطرح أسئلة جوهرية على كل من أصحاب المناصب العليا بالشركة والمدققين الخارجيين تنم عن مسؤولية عالية، كما أن لجان التدقيق أصبحت متنفذه لدرجة أنها تلزم كل من المدققين الداخليين والخارجيين على حل أي مشكلة طارئة بوقت قياسي مقارنة بالسابق.

-التركيز على جودة الدخل، انطلاقا من الصلاحيات الممنوحة للجان التدقيق بمساءلة أصحاب المناصب العليا بالشركة عن كل صغيرة وكبيرة، فلقد بدأت الإدارة تتوخى الحذر بشكل كبير عند منح الائتمانات، أو تغيير أي من الطرق المحاسبية.

-التعامل مع إدارة المخاطر بشكل جيد، لقد بدأ ظهور تحسن على الآلية التي تدير بها الشركة المخاطر خوفا من المساءلة المستمرة من قبل لجان التدقيق.

-التركيز على التدقيق الداخلي، لقد بدأت الشركات بإجراء تغييرات جوهرية على التدقيق الداخلي، والتي شملت كل من: إنشاء أقسام تدقيق داخلي بشكل رسمي، وملء تلك الأقسام بالأشخاص المختصين بنسبة 80% على الاقل، واطلاع لجنة التدقيق على تقارير التدقيق الداخلي قبل رفعها لاصحاب المناصب العليا في الإدارة.

مدى جودة الإبلاغ المالي بعد التشريع بالمقارنة بالسابق

لقد اتفق الجميع تقريبا بأن التشريع الجديد أثر على جودة الإبلاغ المالي ضمن النقاط التالية:

-إدارة الحسابات، حيث بدأت إدارات الشركات تولي إدارة الحسابات أهمية اكثر من السابق، وأصبح أصحاب المناصب العليا اكثر موضوعية بما يخص الحسابات حيث يتم التركيز على استخدام معايير المحاسبة بحذافيرها، وللقاءات التي تعقدها لجنة التدقيق مع أصحاب المناصب العليا بالشركة والمدققين الخارجيين اثر كبير على إرغام الشركة بتوظيف أشخاص على خبرة عالية بمعايير المحاسبة وذلك لتجنب