تعيين أعضاء من أصحاب المهارات والخبرات المحاسبية، وبدأ أعضاء لجان التدقيق يثيرون العديد من التساؤلات حول طاقم الشركة المالي ومدققها الخارجي.

3 -لكي تستطيع الشركات التماشي مع قانون Oxley أصبح من الضروري عليها إنشاء قسم تدقيق داخلي بشكل ملح أكثر من السابق، وتوضيح هذه الضرورة لأصحاب المناصب العليا فيها كي تتمكن من إصدار ابلاغات مالية بفاعلية اكبر من السابق.

4 -أظهرت بعض الاستطلاعات أن التغير تركز على إدارات الحسابات، ورغم انه غير كافي ويحتاج إلى تطوير اكبر واكثر، إلا انه تم نصح المدققين الخارجيين على التخلي عن عمليات الاستشارات، وأن يصبحوا أكثر تشككا، ودائمي التغيير لخطط التدقيق بشكل يجعل عميلهم غير متمكن من توقع خطواتهم.

5 -يجب على المدققين الداخليين التركيز على المجالات المالية، وأن يقوموا بعملية تحليل المخاطر قبل موافقتهم على أي خطة تدقيق مزمع إنشاءها.

6 -يتركز العبء الأكبر في التغيير على لجان التدقيق، والذي يشمل مسئووليتها بالبحث وتعيين الأعضاء المستقلين والمؤهلين، وقضاء معظم وقتها بفحص جميع التفاصيل صغيرها وكبيرها، ومقابلة وتداول الأمور بشكل منفرد مع كل من المدققين الداخليين والخارجيين ومسؤولي الإدارات العليا كل على حده.

كما تشير المقالة بأن إحدى الاستطلاعات أظهرت ما يلي:

-ما نسبته 69% من أعضاء مجالس الإدارات اصبحوا مستقلين بالمقارنة مع نسبة 62% بالسابق.

-مع ظهور الحاجة لأعضاء مجلس إدارات مستقلين فقد انخفضت مشاركة أعضاء مجلس الإدارة العاديين بنسبة 4% في عام 2003، والذي يعد أول انخفاض يحدث خلال الأعوام الخمس الأخيرة.

-تقريبا 80% من لجان التدقيق أصبحت لجان مستقلة بشكل كامل، وهذا يعد تغييرا كبيرا إذا ما قورن بنسبة 56% التي كانت سائدة منذ عام 1999.