3 -إن التشريع الجديد سيكون له آثر إيجابي، رغم الإرباك الذي قد يحصل نظرا للتعقيدات وتزاحم المسؤولية.

4 -إن عمليات التوثيق لشتى المراحل ستكون مكلفة، ولكنها مجدية لإضفاء المصداقية المرغوبة من العملية برمتها.

5 -التخوف من عدم تمكن الشركات المدرجة التي حجمها صغير من تلبية متطلبات الرقابة الداخلية نظرا لتكلفتها الكبيرة مما سيجعل الشركات الكبيرة فقط شركات مساهمة مدرجة.

6 -يبدى المحاسبيين القانونيين قلقهم الكبير المتمثل بالهواجس التي يبدوها تخوفا على عملائهم من الشركات الصغيرة المدرجة التي قد لا تتمكن من تلبية المتطلبات الجديدة للأسواق المالية وفقا للحاكمية المؤسسية الحديثة.

ومن المقالات المهمة والملفتة للانتباه بما يتعلق عن الكيفية التي تحاول الشركات التأقلم بها مع قانون Sarbanes-Oxley Act، المقالة المنشورة في مجلة Journal of Accountancy في عددها الصادر في مارس 2004 من قبل كل من Tina D. و M. G. Fennema و Phillip Z. و William Hillison، بعنوان"البيئة المؤسسية المستمرة التغير"A Changing Corporate Culture، حيث يتطرق الكتاب إلى عدة نقاط مهمة يمكن تلخيصها بالتالي:

1 -أن الفشل الكبير في الحاكمية المؤسسية التي كان معمولا بها سابقا أدى إلى ظهور تساؤل مهم عن مدى نجاعة تدقيق القوائم المالية؟ وبالتالي للإجابة عن ذلك التساؤل، أو لإيجاد حلا له خرج للوجود قانون Oxley الذي كان له الأولية بتغيير بيئة المؤسسات وقلبها رأسا على عقب، حيث ساهم في إيجاد قوانين حاكمية مؤسسية إضافية والزم بأن تكون آلية الإبلاغ للإدارات العليا.

2 -تشير جميع الاستفتاءات التي تمت حول موضوع الحاكمية المؤسسية تشير انه هناك تغييرا جذريا على بيئة المؤسسات التي بدأت تطبق القانون الجديد، وأهم تلك التغيرات ظهور مجالس الإدارة ولجان التدقيق المستقلة، وتوجه لجان التدقيق نحو