وفي نهاية المقالة يشير الكاتب وبالاستناد على إحصائيات أظهرت أن 33% من الشركات التي تم سؤالها عن مدى تطبيقها لشروط سوق نيويورك للأوراق المالية تطبق تلك الشروط، وأن كل من المحاسبيين القانونيين وعملائهم يواجهون صعوبات جدية بالحصول على معلومات عن الشركات التي تفعل الحاكمية المؤسسية في نظامها.

وينصح الكاتب في نهاية مقالته، بأنه إذا أردنا معرفة الشركات التي تطبق الحاكمية المؤسسية يجب علينا عمل الخطوات التالية:

-يجب على الشركات التي تريد تقييم أداء استثماراتها الخدمية أو البيعية أن تنظم استبيان يحتوي على عدة أسئلة جوهرية متعلقة بالحاكمية المؤسسية.

-بما أن الحصول على معلومات الحاكمية المؤسسية لا يزال صعب المنال، فيجب التركيز على تلك الشركات التي لا تعاني من مشاكل محاسبية، والتي لا يملك أعضاء مجلس إدارتها حصص الأسد في أسهمها.

-يجب عند اختيار مدير مالي أن يتم التركيز على اختيار الشخص الذي يتمتع بنزاهة وأخلاقيات عالية، حيث يكون له الدور الأساسي في توجيه الاستثمارات.

ويرى كل من Harvet Coustan و Linda M. و W. Max و Joyce A. في مقالتهم المعنونة"ماذا يعني Oxley للسوق"Sarbanes-Oxley: What it Means to Marketplace في مجلة Journal of Accountancy في عددها الصادر في فبراير 2004، من خلال مقابلتهم لعدد من المحاسبين المتخصصين بأنهم أي المحاسبين:

1 -يوافقون على بعض المتطلبات التي نص عليها القانون الجديد، وخصوصا على إلزام إدارات الشركات على الإبلاغ لدى المدققين الخارجين بدل من الإبلاغ لدى المدققين الداخليين. كما أنهم يشيدون بالقرار الذي ينص على تشكيل لجنة التدقيق التي ستساهم في إبعاد الضغوط التي تمارس على أتعاب التدقيق وتركز الجهود على عملية التدقيق وبالتالي تحسينها بشكل فاعل اكثر من السابق.

2 -إن عملية إشراك الإدارة العليا في مراجعة التقارير المرحلية والسنوية سيجعل اهتمامها منصبا وبشكل كامل على آلية الإبلاغ المالي.