المهارات المستجدة المطلوبة، من اجل تحسين معارفه وابتكاراته وبالتالي الزيادة في فعاليته وأدائه سواء على المستوى الجزئي أو الكلي.

-تنظيم العلاقة القائمة والتنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل تقسيم العمل والنهوض بمهام التنمية المحلية المعقدة والمتشعبة والتي تستلزم تضافر الجهود.

-الرقابة على الاستعمال الأمثل والرشيد للموارد المتاحة من خلال المتابعة الإدارية والميدانية الفعالة أثناء كل مراحل المشروع، وإشراك الأفراد في كل القرارات يؤدي إلى شعورهم بالمسؤولية من جهة وإحساسهم بالعناية والدعم من جهة أخرى، مما يجعلهم أكثر فعالة وإصرار على تحقيق أهدافهم.

يركز البعد الاجتماعي على أن الإنسان هو جوهر التنمية، وهو هدفها النهائي، ويهتم بالعدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر والبطالة والتوزيع العادل للموارد، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية فهو جانب مهم جدا وتظهر أهميته من خلال الهدف الأساسي من كل برامج وخطط التنمية الموضوعة من طرف الدولة وهو تحسين المستوى الاجتماعي أو المعيشي للفرد، ومن بين النقاط الأساسية في هذا البعد:

-النهوض بمستوى العلاقة بين الإدارات الحكومية المكلفة بترقية التشغيل ومحاربة البطالة والخبرات الجامعية، ومراكز البحوث ومراكز التكوين في كل الجهات وإشراكها في وضع الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية المحلية والعمل على تطوير متطلبات البحث والتطوير.

-وضع استراتيجيات وبرامج هادفة للحد من الفقر ومحاربة البطالة خاصة في أوساط الشباب والارتفاع بمستوى المناطق الأقل نموا والمناطق المحتاجة إلى الدعم ضمن خطط التنمية المحلية.

-إن التماسك الاجتماعي والمواطنة من أولى الشروط من اجل تنمية محلية مستدامة، وهو ما يسمح لكل أفراد المجتمع بالمساهمة كل وفق قدراته في هذه التنمية وخلق الثروة، خصوصا إذا توفرت سياسة وإستراتيجية تسهل عملية الحصول على مناصب شغل، إضافة إلى دعم القدرات ومساهمة كل فرد في المجتمع وتجنب التكاليف الاجتماعية التي لها أعباء تؤثر سلبا في المدى الطويل على إمكانية التنمية في البلاد. [1]

-في إطار برامج وخطط التنمية يجب تشجيع ما يسمى بالاقتصاد الاجتماعي والمتمثل في المساهمة في معالجة الاختلالات الاجتماعية وتأهيل قطاعات واسعة في النسيج