الإنتاجي التقليدي والعائلي المتنوع (الحرفي، الفلاحي، التقليدي) والذي تزخر به جل مناطق الوطن وتعزيز البعد الاجتماعي للتنمية المحلية المستدامة من خلال إشاعة قيم التضامن والمشاركة والمسؤولية الفردية والجماعية.
-إن تنمية الموارد البشرية ٍيجب أن تكون تنمية مترابطة متكاملة في جوانبها الأساسية، كالسياسات السكانية، والخصائص الهيكلية للقوى العاملة، وسياسات التربية والإعداد والتدريب، وسياسات الاستخدام، على أن يتم ذلك كله في إطار الخطط الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ومن خلال الأهداف الاستثمارية والإنتاجية، وعند وضع أي إستراتيجية لتنمية الموارد البشرية يجب أن تتضمن:
+ تحقيق التطور النوعي للقوى العاملة ورفع كفاءاتها ومهاراتها في شتى قطاعات النشاط الاقتصادي بما ينسجم مع مستلزمات تحقيق التنمية الشاملة، وهذا يتطلب رفع إمكانيات التأهيل والتدريب وتوسع قاعدتها بحيث تشمل مختلف أصناف المهن ومستويات المهارة والاختصاص.
+ تأهيل القوى العاملة لاستخدام التقدم التقني والثورة العلمية في عملية التنمية الشاملة وجعلها في مستوى يمكنها من الإسهام في تطوير التكنولوجيا وتوطينها وابتكارها.
+ مكافحة الأمية ونشر الثقافة العمالية بهدف النهوض بمستوى الموارد البشرية وتنميتها.
+ تحقيق التوازن في سوق القوى العاملة، تحقيق التوازن بين عرض القوى العاملة والطلب عليها بهدف التوصل إلى الاستخدام الأمثل لقوة العمل.
+ مكافحة الأمية ونشر الثقافة العمالية بهدف النهوض بمستوى الموارد البشرية وتنميتها.
إذا كانت التنمية المستدامة تهتم بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بطريقة مستدامة، أي تلبية حاجيات المجتمع دون إلحاق الضرر بالبيئة، ومن هذا المنطلق يمكن القول أن التنمية المحلية المستدامة هي تفاعل مجموعة الأبعاد الاقتصادية الاجتماعية والبيئية والثقافية في كل مشروع تنمية وفي أي منطقة، وتكون عناصر البعد البيئي كما يلي:
-تطوير النظم المستخدمة لإدارة وجمع النفايات الصلبة بجوانبها المنزلية والصناعية، من خلال العمل على تمويل الاستثمارات الخاصة بهذه العملية على المستوى الكي من خلال استثمار الدولة في مشاريع الاسترجاع الكبرى، وعلى المستوى الجزئي بتمويل المؤسسات المصغرة باليات الجمع والنقل الخاصة بالنفايات والتي تتعامل