-وضع رؤية إستراتيجية ذات أهداف طويلة الأجل مبنية على معلومات ومعطيات مستمدة من الواقع والخصوصيات التي تتميز بها المنطقة، من اجل الاستغلال الأمثل لكل الموارد المتاحة سواء البشرية منها أو المادية.

-تحديد المميزات والخصوصيات المتعلقة بالموارد المتاحة بكل أصنافها والتي يؤدي استغلالها والاستثمار فيها من خلال تمويل نشاطاتها الأساسية إلى تحقيق قيمة اقتصادية مضافة في الجانب الإنتاجي والخدمي، وذلك يكون بخلق صناديق جهوية للتنمية المحلية خاصة بكل إقليم تتكفل بتطوير عملية التنمية من خلال دراسة وتقييم وتمويل ومتابعة المشاريع الاستثمارية سواء مباشرة أو بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى كوكالة دعم الاستثمار أو وكالة تشغيل الشباب ... الخ، وهو ما يسمح بنمو نشاطات إنتاجية صغيرة يكون عليها الطلب في إقليم آخر، ليتم التبادل وسد الحاجات بين مختلف المناطق.

-إن إنشاء المشاريع الإنتاجية الخاصة بكل منطقة والتي تستجيب وتنسجم لإمكانياتها المادية والبشرية والتي تتوافق مع مميزاتها وخصوصياتها (الصناعات المناسبة، إنتاج الأسماك، إنتاج الزيوت، الخضر والفواكه، ... في الشمال، والحبوب والبقول، بعض الحمضيات، الحليب ومشتقاته الصناعات التقليدية الصناعات المناسبة، ... في الوسط والهضاب، والتمور، الزراعة بالبيوت البلاستيكية، النشاط السياحي والصناعات التقليدية الخاصة والمناسبة في الجنوب) ، سيؤدي حتما إلى خلق مناصب شغل في تلك المنطقة، سواء في المؤسسات المنتجة أو في مؤسسات نقل المنتوج، وهو ما يؤدي بدوره إلى تحقيق قيمة إضافية محلية للاقتصاد الوطني.

-يجب دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتصنيفها وفق كل ما يحتاجه قطاع إنتاجي، حرفي أو خدمي، من اجل التنسيق والتكامل بين جميع الإمكانيات المتوفرة لكل قطاع، سواء منها البشرية والمادية والطبيعية، وذلك من خلال الترابط بينها من اجل الحصول على مزيج إنتاجي محلي وبأقل تكلفة لكي يقدر على تلبية الطلب المحلي، من خلال الامتيازات المختلفة الممنوحة في الإطار منها الجبائية والمالية الجمركية، حتى تشكل دعما من طرف الدولة يكون كتحفيز مادي ومعنوي يمكن هذه المؤسسات من النجاح والاستمرارية.

-إن المورد البشري هو الرأسمال الحقيقي وهو أيضا أساس التنمية لأنها تبدأ منه وتتم بواسطته وترجع إليه، ولذلك يلزم استغلاله أحسن استغلال من خلال التعليم والتكوين وبرامج التأهيل واستراتيجيات التدريب، بحيث تأخذ بالاعتبار طبيعة