تقوم العلاقة بين السلطة النقدية ومؤسسات القطاع العام والجهاز الحكومي على أساس المشاركة الجارية مثل العلاقة مع البنوك.
-حصر استعمال النقد الأجنبي المتوفر للدولة في استيراد أصول أجنبية تعوض النقص في الموارد الطبيعية أوالخبرات البشرية اللازمة لإقامة المشاريع التنموية.
-التحول من نظام العطاءات بالظروف المغلقة لتنفيذ المشاريع وتوريد المنتجات إلى نظام المناقصات العلنية.
-التحول إلى النظام النقدي المغلق.
النظام النقدي المغلق
يقوم النظام النقدي المغلق على حصر تداول جميع النقود، سواء كانت النقود مملوكة للأفراد أو مؤسسات القطاع الخاص أو البنوك أو مؤسسات القطاع العام أو الجهاز الحكومي، في البنك المركزي أو السلطة النقدية التابعة للدولة، عن طريق استبدال النقود الحالية الورقية والمعدنية والودائع المصرفية على اختلاف أنواعها بوحدات حسابية مترجمة إلى قيود محاسبية في شكل حسابات ودائع جارية غير مقيدة وبدون فوائد لدى السلطة النقدية التى تقوم وحدها من خلال فروعها بتقديم الخدمات المصرفية بالعملة المحلية وكذلك بالعملات الأجنبية. خلافًا للأنظمة النقدية القائمة، فإنه يترتب على تطبيق النظام النقدي المغلق ما يلى:
-يبقى إجمالى أرصدة الودائع (النقود) فى دائرة مغلقة لا تتأثر بسحب أو إيداع، إلا في حدود استبدال العملة المحلية بعملة أجنبية، ذلك لأن جميع المدفوعات تتم عن طريق تحويلات حسابية باستعمال وسائل السحب المتعارف عليها مصرفيًا مثل الشكات وأوامر التحويل والبطاقات الاكترونية والسحوبات عبر الإنترنت. إن كمية النقود، في أي لحظة، تكون معلومة على وجه الدقة، إذ تعادل مجموع أرصدة الودائع في تلك اللحظة. وبالتالي تتمكن السلطة النقدية من زيادة أو خفض كمية النقود بالتوافق مع التغير في الناتج القومي دون حاجة إلى سياسات نقدية أو حكومية ودون تعرض لتضخم.
-تشكل حسابات الودائع سجلًا كاملًا لمقبوضات ومدفوعات أصحابها فتكون أداة فعالة تمكن الدولة من مكافحة الفساد المالي والتهرب الضريبي والحد من الكسب غير المشروع وإجراء الدراسات الائتمانية وتجنب الاختلاسات وسرقة النقود.
-تستثمر السلطة النقدية أرصدة الودائع بواسطة البنوك الاستثمارية والقطاع العام وأجهزة الحكومة في أنشطة إنتاجية لتحقيق الاستغلال الأقصى للموارد المتاحة وتوفير مصدر مهم لزيادة إيرادات الدولة. ولا يعني استثمار أرصدة الودائع من قبل السلطة النقدية حرمان أصحاب الحسابات من حق إستثمار أموالهم مباشرة وتحمل مخاطر الاستثمار، إذ يمكن لأي منهم السحب من حسابه وقتما يشاء لصالح الاستثمار الخاص أو الاستثمار من خلال البنوك الاستثمارية. لغايات تنشيط الاستهلاك يمكن للسلطة النقدية إصدار بطاقات إئتمانية بدون فائدة. بهدف تحسين ميزان المدفوعات