المحرمات في الاقتصاد الإسلامي

يمكن تعريف الفساد، بوجه عام، على أنه انحراف عن الطريق القويم. في الاقتصاد، الفساد هو دفع مبلغ من المال للحصول على منتجات أو خدمات أو مزايا ليس من حق الدافع الحصول عليها (رشوة) . في السياسة، الفساد سوء استعمال السلطة العامة أو المال العام للحصول على منافع خاصة، ولكن الفساد لا يقتصر على المال العام وإنما يشمل أيضًا مال القطاع الخاص والأفراد.

يهدف الفساد إلى تحقيق مصلحة خاصة على حساب آخرين، وللفساد أشكال كثيرة منها:

· دفع مبلغ من المال (رشوة) لمسؤول مقابل استعمال سلطته.

· تبادل المصالح الشخصية باستغلال السلطة الوظيفية.

· تزوير الانتخابات أو شراء أصوات الناخبين للوصول إلى السطة لتنفيذ مصالح خاصة.

· تفضيل تسليم المناصب القيادية والوظائف للأقارب والموالين.

· الاختلاسات والسرقات وخيانة الأمانة.

· تسهيل إحالة العطاءات على مؤسسة معينة مقابل مصلحة خاصة.

· تسهيل تنفيذ عمليات غير مشروعة مثل تهريب المخدرات وغسيل الأموال وتلويث البيئة.

· الغش في مواصفات العطاءات والمنتجات كمًا أو نوعًا.

· تسهيل بيع الممتلكات العامة أو تأجيرها أو استغلالها بشروط غير عادلة.

· الإهمال في أداء الواجبات الوظيفية والرقابة.

· التأثير على الجهات الرقابية والقضائية.

قد يفهم أن الفساد يقتصر على السلوك الفردي غير المشروع الناتج عن انتشار سيطرة المادة على الفكر الإنساني وتدنى مستوى الدخول بالمقارنة بتكاليف المعيشة وكذلك التأثر بالنمط الاجتماعى الذى يدفع الفرد لمحاولة الحصول على المال بغض النظر عن الأسلوب، ولكنه يمتد ليشمل الفساد الذى تشرعه الأنظمة الوضعية القائمة، فما يعرف في السياسة بالنظام الديمقراطي يشرع الظروف الملائمة لتمكين الأثرياء من توجيه السياسات والاقتصاد لتحقيق مصالحهم على حساب المجتمع من خلال توليهم المباشر للحكم او دعم ترشيح الموالين لهم، بينما ذوى الدخل المحدود من الكفاءات التى لا تحظى بدعم أحزاب أو بدعم الدولة لا يمكنهم الوصول إلى الحكم. وما يعرف في الاقتصاد بالنظام الرأسمالي هو نظام تضخمي يستولى على مال الفقير لإثراء الغني، أما الاشتراكية فإنها تتميز بتضخم القطاع العام على حساب عدم إحترام الملكية الخاصة. ينشأ الفساد نتيجة ما توفره الأنظمة السياسية والاقتصادية القائمة من ظروف ملائمة مثل:

· ضعف وسائل أو تشريعات الرقابة ومحاسبة المفسدين أوعدم تفعيلها.

· ضعف قانون العقوبات في مجال الفساد أو عدم تفعيله، وكذلك نقص أو عدم توفر أنظمة للحوافز.