تراقب السلطة النقدية حركة الحسابات الأجنبية وتوجهها لتوفير النقد الأجنبي لإستيراد ما يلزمها من أصول أجنبية و تسديد الدين العام بالعملات الأجنبية.

-تتمكن الدولة من إلغاء الدين العام المحلي حيث تكون قد استردت والغت النقود التى أصدرتها مقابله، كما وتتمكن من استغلال غطاء العملة في تسديد الدين العام الخارجي أو استثماره في نشاط إنتاجي بدلًا من اكتنازه.

-تتمكن الدولة من المحافظة على حقوق الناس، فالنقود تمثل حقوقًا قانونية مضمونة من قبل السلطة النقدية بقيمتها الشرائية المعيارية. حيث تتحول النقود بعيد التبادل إلى حق قانوني تكفله الدولة، فمن واجب الدولة حفظ حق حامل النقود في الحصول على منتجات بقيمة مستقبلية تعادل قيمة المنتجات التى كان يمكنه الحصول عليها عند استلامه للنقود

يتوافق النظام النقدي المغلق مع الاتجاه الحالي، خصوصًا في الدول المتقدمة، نحو استبدال النقود الورقية والمعدنية بنقود بديلة مثل البطاقات الالكترونية والبطاقات الذكية ومدفوعات الإنترنت وما على شاكلتها.

قد يتخوف البعض من انخفاض سعر صرف العملة نتيجة الخروج عن الفكر الاقتصادي المفروض، والانخفاض أمر طبيعي متوقع لأن تغيير الفكر الاقتصادي القائم يتعارض مع مصلحة المستفيدين وهم الأقوى في هذا العالم، ولكن ليس المهم أن ينخفض سعر العملة، إذا كان الدولار يعادل 5 جنيه مصرى بينما يعادل 100 ين ياباني، فذلك لا يعنى أن الاقتصاد المصري أفضل من الاقتصاد الياباني. المهم أن يكون دخل الفرد، على الأقل، كافيًا لتغطية تكاليف معيشته، إذا كان سعر رغيف الخبز دولارًا ولدى الفقير ما يمكنه من شراء احتياجاته منه خير من أن يكون سعره سنتًا وليس لدى الفقير ما يمكنه من شرائه. إن قوة الاقتصاد يتحكم فيها نمو الناتج القومي وكفاية دخل الفرد تتحكم فيها سياسة إعادة توزيع الدخل القومي. ومن جهة أخرى فإن انخفاض أسعار المنتجات بسبب زيادة الناتج القومي بالإضافة إلى الحد من التضخم يزيد حجم الصادرات ويخفض حجم المستوردات مما ينعكس إيجابيًا على ميزان المدفوعات وعلى الميزان التجاري، وسرعان ما يعود سعر سعر صرف العملة للإرتفاع. كما يتحسن سعر الصرف بانخفاض الدين العام نتيجة استغلال غطاء العملة في تسديده وإلغاء العملة التى كانت الدولة تصدرها مقابله.

دورة النقود في النظام النقدي المغلق