تكون النقود مقياس قيمة محايد

حيث لا قيمة للعملة بذاتها فإن استعمال النقود لإستبدالها بمنتجات ينطوى على عملية تقييم تلعب فيها النقود دور مقياس محايد للقيمة تكون فيه وحدة العملة وحدة قياس نمطية تخضع لنفس شروط وحدات القياس الأخرى مثل المتر أو الكيلوجرام، فتشتق قيمتها من سعر المنتج موضوع التقييم. بعيد التبادل تتحول النقود التى ليس لها قيمة إلى حق قانوني بقيمة معينة تعبر بعدالة عن سعر السوق للمنتج بتاريخ التبادل.

تكون النقود مخزن أمين للقيمة

باعتبارها ليست سلعة، لا تتأثر النقود بعوامل السوق ومن ثم يستمر احتفاظ النقود بنفس القيمة التى اشتقتها عند التبادل. إن النقود، التى تتحول إلى حقوق قانونية تكفلها الدولة لتحظى بقبولها العام ويغطيها الناتج القومي المقيم بمقياس ثابت، تتمكن من حماية حق حاملها في الحصول على منتجات بقيمة مستقبلية (القيمة المستقبلية) تعادل قيمة المنتجات التى كان يمكنه الحصول عليها عند استلامه للنقود (القيمة الحالية) . إذا كان قد تم بيع كيلو واحد من الأرز بسعر دولار واحد، فإنه يمكن للبائع أن يشترى مستقبلًا نفس كيلو الأرز بسعر دولار واحد، ما لم يحدد تفاعل الطلب والعرض سعر سوق مختلف.

ينتفى الدور التضخمي للنقود

يترتب على النظر إلى النقود على أنها وسيط لتبادل المنتجات:

-التخلص من الدور التضخمى للنقود، إذ لا تستعمل النقود في دفع مبالغ لا علاقة لها بالنشاط الإنتاجي. ويترتب على التخلص من التضخم انخفاض الأسعار ورفع الظلم عن المستهلكين وزيادة الصادرات والحد من المستوردات وتحسين ميزانى التجارة والمدفوعات.

-عدم الحاجة لسياسات نقدية أو حكومية للتحكم في كمية النقود، فالناتج القومي هو الذى يحدد كمية النقود.

-تجنب الكساد الاقتصادي. خلافًا للتضخم فإن الكساد يزول بزوال أسبابه، وزيادة الناتج القومي دون قيود تمكن من التخلص من الكساد، وبالتخلص من التضخم والكساد يتحقق الاستقرار الاقتصادي وينخفض معدل البطالة.

ينتفى دور النقود في جني ربح لذاتها

يترتب على النظر إلى النقود على أنها مجرد شيء لا قيمة له ينحصر استعماله لتبادل المنتجات، التخلص من استعمال النقود في الإقراض الربوي ومن تداولها في الأسواق المالية بعقود مستقبلية.

ينتفى دور النقود كأداة للتحكم في النمو الاقتصادي

يترتب على النظر إلى النقود عند إصدارها على أنها شيء لا قيمة له:

-التخلص من الالتزام بالإحتفاظ بغطاء للعملة أو إحتياطي من نقد بعملات أجنبية أو مقابلة الإصدار بدين عام حيث تكون قيمة العملة عند إصدارها صفرًا وما القيمة المثبتة على ورقة أو قطعة النقد إلا مجرد بيان بعدد الوحدات النقدية التى تعبر عنها.