أصبحت النقود تجنى أرباحًا لذاتها

حيث ينظر إلى النقود على أنها سلعة، فإن أصحاب الودائع يبيعونها بالدين إلى البنوك مقابل فائدة، ثم تبيعها البنوك والمؤسسات المالية لآخرين بالدين مقابل فائدة أعلى لجني أرباح بفرق الفائدة التى تتضاعف بفعل عملية خلق النقود لتجعل من القطاع المالي أكثر القطاعات ثراءًا. والمقرضون في الأسواق المالية يبيعون نقودهم بالأجل للحكومات والشركات مقابل سندات أو صكوك يستحقون بموجبها عند استحقاقها استرداد كمية مماثلة من النقود مع فوائد أو أرباح متفق عليها. كما يتم تداول النقود في اسواق المال بعقود مستقبلية تعد الفائدة فيها أساسًا لحساب أسعار العملات.

فقدت النقود حياديتها كمقياس للقيمة

إن عملية التبادل تمثل عملية بيع للنقود. الإقراض بيع آجل للنقود مقابل ربح (فائدة) . استعمال النقود لدفع تكاليف التضخم (الضرائب والفوائد وأرباح المضاربة والكسب غير المشروع) هو بيع للنقود بدون مقابل وينطوى على سرقة أموال عامة المستهلكين لصالح من تدفع لهم تكاليف التضخم، أما عملية بيع النقود مقابل منتج فتتضمن عملية تقييم تلعب فيها النقود، بوصفها وسيط للتبادل، دور مقياس للقيمة، ولكن باعتبار النقود سلعة فهى تخضع لعوامل الطلب والعرض فتتقلب قيمة وحدة العملة ومن ثم يتحدد سعر المنتج بوحدات من العملة بحسب قيمتها في وقت بيع المنتج. نتيجة لعملية التبادل، فإن النقود لا تعبر عن السعر الحقيقي للمنتج موضوع التقييم، إذ أن سعر المنتج يتأثر بخليط من تأثير عوامل السوق على كلٍ من المنتج والنقود وغطاء العملة، الأمر الذى يتعارض مع حيادية النقود كمقياس للقيمة عند التبادل.

مثل أي أداة قياس أخرى، يجب أن تخضع النقود لمواصفات وحدات القياس لكى تعبر عن القيمة العادلة للمنتج موضوع القياس. يجب أن يكون المقياس ثابتًا لكى يمكن تقييم ومقارنة القيم بوحدات عامة. كما لا يمكن قبول أن يكون قياس طريق 10 كيلومتر في وقت ما ثم يكون قياسه 11 كيلومتر في وقت آخر ما لم يكون قد تم زيادة طول الطريق، وبالمثل لا يمكن قبول أن يكون سعر طن الأسمنت 40$ ثم يُقيم سعره نفسه بمبلغ 45$ ما لم يرتفع سعره في السوق بالتفاعل الحر بين الطلب والعرض.

فقدت النقود أمانتها كمخزن للقيمة

بسبب استمرار تقلب سعر وحدة العملة باعتبارها سلعة، لا تتمكن النقود من حماية حق حاملها في الحصول على منتجات بقيمة مستقبلية تعادل قيمة المنتجات التى كان يمكنه الحصول عليها عند استلامه للنقود، فهى تمكنه من الحصول على منتجات تقيم بوحدات من العملة بحسب قيمتها في وقت شراء المنتجات، وذلك يتعارض مع أمانة النقود كمخزن للقيمة بعد استعمالها في التبادل.

أحكام الإسلام الخاصة بدور النقود في الاقتصاد

في محاولاتها لتقديم نظام إقتصادي إسلامي، عملت بعض الدول الإسلامية على تجنب التعامل بالفائدة، لكنها جرت على تقليد أدوات الاقتصاد التقليدي بدلًا من تقديم نظام نقدي يستند إلى أحكام الإسلام، فأخذت بأدوات السياسات النقدية