الاستنتاجات

فى الجانب الاقتصادي، يقع على الدولة عبء القيام بحفظ حقوق أفراد المجتمع والتى تشمل:

1 -حماية حقوق المستهلكين والمنتجين والعمال

· حماية الحق في عدم التعرض للغش في المواصفات والموازين عن طريق المراقبة.

· حماية الحق في عدم التعرض للجشع من خلال تفعيل دور القطاعين المصرفي والعام لمنافسة القطاع الخاص.

· حماية الحق في أن يتوفر في السوق مناخ منافسة حرة نظيفة خالية من الغش والاحتكار والفساد المالى.

· حماية الحق في عدم التأثير على التفاعل الطبيعي لعوامل الطلب والعرض والأسعار في الأسواق.

· حماية الحق في عدم تعرض العمال للمخاطر من خلال مراقبة إجراءات السلامة.

2 -حماية الحق في الاستغلال الأمثل للموارد:

· حماية الحق في الاستغلال الأمثل للمال العام. يقصد بالمال العام كل مال غير مملوك لأفراد أو مؤسسات. على الحكومة التخطيط لتوجيه استثمار المال العام وفق الخطة الإنمائية العامة ومراقبة تنفيذ استثماره سواء تم عن طريق القطاع الخاص أو القطاع العام. والعدل يقتضى أن تعتبر إيرادات استثمار المال العام إيرادات لأفراد الدولة وليس للحكومة، ويستوجب ذلك فصلها عن إيرادات الدولة وثم إعادة استثمارها لتمويل تنفيذ مشاريع تنموية لصالح أفراد المجتمع.

· حماية الحق في الاستغلال الأمثل للمال الخاص. يقصد بالمال الخاص مال الغير الذى يستثمر من قبل المؤسسات وشركات المساهمة العامة من ودائع مصرفية وأقساط تأمين واشتراكات في برامج الضمان الاجتماعي والتقاعد ورأسمال في شكل أسهم وما في حكمها. على الحكومة التخطيط لتوجيه استثمار المال الخاص بما يتوافق مع مخططات التنمية القومية، والتأكد من جدوى الاستثمار ومراقبة تنفيذه سواء تم عن طريق مؤسسات القطاع الخاص أو القطاع العام تجنبًا لحالات الإفلاس أو التعثر المادي، وكذلك لتجنب الجشع والفساد المالي. والعدل يقتضى أن تعتبر إيرادات المال الخاص إيرادات لأصحابه.

· حماية الحق في الاستغلال الأمثل للنقد الأجنبي. على الحكومة التخطيط والمراقبة لاستثمار النقد الأجنبي لديها لشراء أصول أجنبية تلزم لتلبية متطلبات خطط التنمية القومية، وكذلك عليها توجيه استثمار النقد الأجنبي لدى القطاع العام والخاص والأفراد بما يعود على المجتمع بالنفع.

3 -حماية الحق في الملكية الخاصة:

· حماية الحق في التملك الناتج عن نمو الدخل المشروع أو الميراث أو الوصية أو الهبة (أو الهدية) المشروعة.

· حماية الحق في الحصول على دخل مشروع من عمل أو بسبب تحمل مخاطر استثمار المال.

4 -حماية الحق في عدالة توزيع الموارد: