· حماية الحق في عدالة توزيع تشكيلة المنتجات لتحقيق التوازن بين الاستهلاك والتنمية.

· حماية الحق في عدالة توزيع الموارد المخصصة للإستهلاك بما يتناسب مع الطلب الاستهلاكي.

· حماية الحق في عدالة توزيع الموارد جغرافيًا على مناطق الدولة المختلفة.

5.حماية حق الفرد في كفاية دخله لتغطية تكاليف المعيشة.

يمكن أن يتم ذلك من خلال التحول إلى نظام للأمن المادي تتحدد فيه تكاليف معيارية للمعيشة، ويتم تغطية عجز دخول البعض من فوائض دخول الآخرين.

نظام الأمن المادي

تشمل تكاليف المعيشة، بوجه عام، تكاليف المستهلكات والتكاليف العامة:

1.تكاليف المستهلكات

يقصد بتكاليف المستهلكات كلفة ضرورات المعيشة وخدمات المرافق. تشمل كلفة ضرورات المعيشة مجموع تكاليف المسكن والمأكل والمشرب والملبس والمولد والزواج والوفاة. تشمل خدمات المرافق جميع الخدمات التى تعتمد قيمتها على مقدار استهلاك الفرد مثل الكهرباء والماء والاتصالات ومواد الطاقة.

2.التكاليف العامة

يقصد بالتكاليف العامة تكاليف السلع والخدمات التى يتوجب على المجتمع توفيرها لينتفع كل فرد منها بقدر حاجته، ولأن حاجة الفرد منها غير ثابتة ولا يمكن تقديرها فإنها توزع على الأفراد بالتساوى بصرف النظر عن مقدار ما يستهلكه الفرد منها. تشمل التكاليف العامة كلفة خدمات الأفراد وخدمات المجتمع وخدمات الحماية.

· تشمل خدمات الأفراد الخدمات التى توجه مباشرة إلى كل فرد مثل الرعاية الصحية والتعليم الإلزامي والخدمات الطارئة.

· تشمل خدمات المجتمع الخدمات التى لا توجه إلى شخص معين مثل شق الطرق وبناء السدود.

· يقصد بخدمات الحماية الخدمات الحكومية التى يلتزم الجهاز الحكومي بتقديمها بحكم وظيفته ولا يجوز لغيره أن يقوم بتقديمها لدواعي أمنية ولتمكينه من حفظ حقوق الأفراد والتى تشمل التخطيط والمراقبة على مستوى الدولة والأمن الداخلي والدفاع والقضاء، ويضاف إلى تكلفة الخدمات الحكومية التزامات الدين العام (إن وجد) حتى الانتهاء من تسديده.

تقدر الدولة تكاليف المستهلكات بمراعاة عمر الفرد وجنسه والمستوى المعيشي في المجتمع، كما توزع التكاليف العامة بالتساوى بين الأفراد. تحدد الدولة التكاليف المعيارية لمعيشة الفرد بمجموع تكاليف المستهلكات إضافة إلى حصة الفرد من التكاليف العامة. تتغير التكاليف المعيارية بتغير التزامات المجتمع ومتطلبات التنمية وتغير المستوى المعيشي في المجتمع