أيضا من مقالاتي [1]
(1) هذا ملخص لحوار دار بيني وبين بعض الإمامية حول الشورى
أخرت هذا الحوار نظرا لقلة أهمية مسألته , وذكرته نظرا لأن الشيعة يبنون دينهم على معتقدات ويزأرون لها فإذا ما نوقشوا وتبين لهم عوارها لم يقفوا وقفة صدق تجاه أفكارهم السابقة بل كابروا وهربوا عن الوقفة الجادة مع أنفسهم
ويكفي في هذه المباحثة أني وأنا أحد الخصمين رضيت بحكم زملاء الخصم بعد أن يدعوا على أنفسهم إن هم حادوا عن الحق عمدا فتهربوا فرضيت بحم الخصم نفسه فتهرب عن الحكم بعد أن ظل طيلة ثلاث سنوات يردد أين المخالفين عن جواب أسئلته ويردد أين هم لا أشبع الله بطونهم
اقرأ وتعجب
تجد الحوار موسع في موضوعين 1 - أين الباحثين عن الحقيقة؟ ما هي قواعد الشورى /2 - رسالة الى المكرم (نسيم) وجميع (الباحثين عن الحقيقة)
و فكرة الموضوعين واحده وأصلها هي محاولة نسيم الكويت إيصال فكرة أن الدين الإسلامي حسب الفهم السني الذي يقول بالشورى ناقصا متناقضا إذ أنه لم يحدد آليات الشورى التي تمنع النزاع
بقلم إسماعيل
المكرم نسيم (وهو المحاور الأصلي وهو شيعي طرح موضوعا وبدأ يسب أهل السنة إذ لم يجيبوه)
قلت أنا اسماعيل: أقترح أن يكون سنايبر (شيعي) حكما بيني وبينكم في محك الخلاف
ثم قلت: المكرم سنايبر
إليك محك الخلاف
طلب نسيم في موضوعين سابقين من السنة (لكونهم يعتقدون بالشورى) الآليات الدقيقة التي تمنع وتحيل وقوع أي خلاف ولو كان اجتهاديا وإلا فشريعة السنة ناقصة على حد قوله
أجبته مرارا بأن الشارع عندنا جاء بالصفات الواجب توفرها في القائد (ككونه ذكرا مسلما عدلا حرا بالغا قرشيا) وترك للناس طرق الوصول إليها مالم تخالف الشريعة
وهو المسمى عندنا ب (السياسة الشرعية) وبين الشارع لنا المنهج الذي نتخذه فيما لو وصل إلى السلطة من لا يحمل تلك الصفات
قال هذا لا يكفي لأنها مسألة عظيمة وخطيرة ولا يعقل أن الشرع يأت بدقائق الأمور ويترك هذا الأمر العظيم
فإما ان الشريعة ناقصة
واما أن قول أهل السنة بالشورى باطل
)هذا تقريره في الجملة (
قلت له: وأنتم من يتولى السلطة عندكم منذ الغيبة الكبرى حتى اليوم وكيف؟
فأقر بالرجوع إلى طريقتنا
قلت: بين لي الآليات الدقيقة عندكم لهذه العملية التي رجعتم إليها من نصوص الأئمة وإلا فشريعتكم ناقصة على حد قولك
قال: لا يلزمني لأن رجوعنا إليها طارئ وليس منهجا أساسيا
قلت: لو كان لسويعات يسيرة أو لأيام قلائل لكان لقولك نوع اعتبار
أما وأن المسألة 12 قرنا وتقول لي حالة طارئة لا يلزم الأئمة أن يحددوها فبعيد
فإما أن تقر بأنه لا يلزم أساسا كما أقول أنا
وإما أن تقول إن شريعة الإمامية إذ لم تحدد مصير السلطة على مدار 12 قرنا أيضا ناقصة
خصوصا ومع حاجة الأمة له مع الفتن التي مرت بها كقطع الليل المظلم
كرر قوله
يلزمكم أن تحددوا الآليات ولا يلزمنا
السؤال هل يصح قول نسيم أن الآليات لازمة لإسماعيل وحده ولا تلزمكم
لأني أقول بصلاحية الشورى من عام 11 هجري
بينما يقول نسيم أنها لم تصح الا بعد الغيبة الكبرى وأنها وان كانت 12 قرنا فإنما هي بديل طارئ وهل يصح قوله أنها طارئ مع طول المدة وهل إذا صح لا يلزم الأئمة على حد تعبير نسيم أن يبينوها وهل ترى أن تلك الفترة يصح أن تخضع لاجتهادات كان الواجب على الشرع أن يأتي بها
* أكرر معتقدي في الآليات الدقيقة أنها ليست لازمة ويكفي أن الشريعة جاءت بالصفات الواجب توفرها في القائد (ككونه ذكرا مسلما عدلا حرا بالغا قرشيا وترك للناس طرق الوصول اليها مالم تخالف الشريعة
وهو المسمى عندنا ب (السياسة الشرعية)
أتمنى أن تحكم بيننا بالحق فأنا أرى فيك شابا له نظره الخاص بعيدا وصاية المرجعيات
وفقك الله
ولكن ليطمن قلبي
أتمنى أن تصّدر حكمك بقولك
إن حدت عن ما أراه صوبا في المسألة (ولو كانت حيدتي لمصلحة أو تقية) أسأل الله أن لا يريني خير الدنيا والاخرة
إما
الحق مع اسماعيل أن التفاصيل والآليات غير لازمة أساسا
أو
الحق مع نسيم التفاصيل والآليات تلزم إسماعيل وحده
لا أرغب تبريرات وتفاصيل لان المسألة حكم
وعلى ضوء حكمك سأعلق
وفقك الله
داخل سنايبر (شيعي) مرارا وتهرب من الحكم
داخل ضيف (شيعي) مرارا محاولا إغلاق لموضوع
داخل نسيم (شيعي) قائلا: كنت أتمنى حقا أن يتدخل معنا أحد الأحبة المتابعين لحوارنا للتحكيم والتعليق على ردودنا بموضوعية .. ولكنك سبقتني بذلك وهذه مسألة
أقدرها لك تماما .. ولكنك حينما تقبل في حكم ما عليك أن تثق به كما أشار عليك الأخ العزيز سنايبر ومن ثم لاتوصه(
""""""""""""""تنبيه: لا توصه أي لا تأمره بالدعاء على نفسه إن حاد فقلت
بقلم إسماعيل
أيها المكرم
أنا أثق أن المسألة واضحة بمكان لا يحتاج إلى تشعيبات خصوصا ومع إيرادي صدر موضوعيك السابقين
نحن نتكلم عن الولاية التي تقام بها الحدود ويأمن الناس بها على دمائهم وأموالهم وأعراضهم ويتعاملون بها تجاه الأمم الأخرى
وهذا ما أكدته أنت في موضوع) أين الباحثين عن الحقيقة) بقولك نعم هذا ما أردته
أيها المكرم
كما أنني أثق أن المسألة واضحة
أثق أيضا أن من دين المكرمين الشيعة (التقية) وإيضاح خلاف الحق لمصلحة وهم مأجورون على ذلك في مذهبهم مادموا يدينون الله بذلك ولست أناقش في هذا فهذ دين (تنبيه: لأن نقاشي في أصل الدين لا هذه الفروع)
أنا أردت أن أبعد هذا الممسك لهم والتجرد للحق في هذه المسألة
هل علمت لم أوصيت؟
أيها المكرم نسيم
أنا راض بحكمك أنت
نعم أنت
لكن صدره بوصيتي (إن حدت عن ما أراه صوبا في المسألة ولو كانت حيدتي لمصلحة أو تقية أسأل الله أن لا يريني خير الدنيا والآخرة)
ثم قل يلزم إسماعيل وحد الإتيان بالآليات
أو
لا يلزمنا جميعا وحينئذ ينتهي محل اشكالك في الموضوعين السابقين
داخل سنايبر ونسيم وضيف كلهم يحاولون التهرب أو إغلاق الموضوع
فداخلت بثلاث مداخلات وقلت فيها كلها أنا راض بحكمك أنت يانسبم شريطة أن تصدر حكمك بالدعاء على نفسك إن حدت عن الحق عمدا
فلم يتراجع عن قوله ولم يحكم أن معه الصواب لأنه يخاف الدعاء وما ذاك إلا الإصرار على التمسك بالباطل حتى لو تبين أنه باطل
فقلت: بقلم إسماعيل
سأحكم ولك الحق أن تقبل وأن ترد
إن حدت عن ما أراه صوبا في المسألة ولو كانت حيدتي لمصلحة أو تقية أسأل الله أن لا يريني خير الدنيا والاخرة
لا يلزمنا جميعا
ولك ولكل قارئ قبول الحكم أو رده فلكل عقل
وبهذا يبطل إلزام نسيم الكويت الذي ظل يردد طيلة ثلاث سنوات ثم تبين له أن إلزامه غير صحيح لكنه وللأسف لم يعترف بخطأه ولم يتراجع عن قوله بل كابر ورضي البقاء في مسلك الباطل لكنه خاف أن يدعوا على نفسه إن كا بقائه عن علم وراجع إن شئت المناظرة كاملة في شبكة القطيف الثقافية
ختامًا
عجب إصرار بعض الشيعة على الباطل حتى لو تبين أنه باطل
نعوذ بالله من الخذلان