سلبية في الاقتصاد والمجتمع [1] ، ولكن في حالات انعدام الأمن أو زيادة المخاوف فإن الطلب يتضاءل ويترتب على ذلك ركود في الأسواق وكساد للمنتجات، ولذا فإن معدلات التضخم تبعا للوضع السياسي الدولي وانتشار خطر الإرهاب، قد انخفضت في عام 2002 م في جميع دول العالم تقريبا، وتشير التوقعات بالنسبة لعام 2003 م إلى تفاوت الوضع بالنسبة للمجموعات الدولية المختلفة تبعا للتوقعات الاقتصادية والسياسية والأمنية، ففي حين يتوقع ارتفاع معدلات التضخم في الدول الرئيسة المتقدمة وفي الدول النامية، فإنه يتوقع انخفاضه في دول الاتحاد الأوروبي وفي دول التحول الاقتصادي، جدول رقم (2 - 1) .

(1) هناك آثار اقتصادية سلبية عديدة جراء التضخم، لعل من أبرزها: إعادة توزيع الثروة والدخل بين أفراد المجتمع، وإشاعة الرواج المصطنع، وسوء توزيع الموارد بين القطاعات المختلفة. انظر: اقتصاديات النقود، د. عبد الرحمن يسري أحمد.