-انخفاض معدلات الاستثمار.

-زيادة الإنفاق على الدفاع على حساب القطاعات التنموية الأخرى [1] .

تتمتع الأسواق المالية بأهمية اقتصادية كبرى سواء في الاقتصاد المحلي أو الإقليمي أو الدولي نظرا لدورها المميز في نقل رؤوس الأموال، ولذا فإن هذه الأسواق تتأثر بشكل كبير بالأوضاع السياسية والأمنية، ومن ثم فقد منيت مؤشرات معظم أسواق الأسهم الرئيسة في العالم بخسائر خلال عام 2002 م، وذلك راجع لزيادة قلق المستثمرين من الآثار السلبية المحتملة في الاقتصاد العالمي إجمالا وفي الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص، ويتضح ذلك من خلال استعراض عدد من المؤشرات الرئيسة؛ مثل:

-مؤشر داو جونز (DJIA) للأسهم الأمريكية الذي انخفض بما نسبته 17% من قيمته خلال عام 2002 م.

-مؤشر نيكاي (NIKKEI) للأسهم اليابانية الذي انخفض بنسبة 19% خلال عام 2002 م.

-مؤشر مورغن ستانلي (MSCI-EURO) للأسهم الأوروبية الذي انخفض بنسبة 36% خلال عام 2002 م.

-مؤشر الفوتسي (FTSE-100) الذي انخفض بنسبة 23.5% خلال عام 2002 م.

وانعكس ذلك الانخفاض على أسواق السندات حيث اتجه أغلب المستثمرين

(1) الآثار المالية للاضطرابات المسلحة والإرهابية في الدول منخفضة الدخل، أغسطس 2002 م.