أظهرت السوق النفطية العالمية تحسنًا ملحوظًا أعقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر واستمر خلال عام 2002 م، انعكس أثره على أسعار النفط؛ حيث بلغ متوسط سعر النفط العربي الخفيف (24.32) دولار للبرميل (جدول رقم 2 - 2) بارتفاع نسبته 5.5 % عن متوسط سعره عام 2001 م.

وعلى الرغم من سعي منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) لتحقيق التوازن في السوق النفطية والعمل على زيادة الإنتاج بحوالي (1.3) مليون برميل يوميا ابتداء من يناير 2003 م، إلا أن الأسعار استمرت في الارتفاع جدول رقم (3 - 2) ، نتيجة لعوامل عدة لعل من أبرزها:

-ازدياد حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط (سواء بسبب غزو أفغانستان أو احتلال العراق) .

-الإضرابات التي حدثت في فنزويلا والتي أدت إلى انخفاض إنتاجها من ثلاثة ملايين برميل يوميًا إلى مليون وثلاثمائة ألف برميل يوميًا.

-الإضرابات التي حدثت في نيجيريا والتي أدت إلى انخفاض إنتاجها بنحو 30 %.

-زيادة مستويات الطلب في اليابان والصين.

-انخفاض مستويات المخزون في الولايات المتحدة الأمريكية عن المتوسطات المعتادة مما شكل ضغوطًا إضافية على الأسعار [1] .