نظرا لارتباط التأمين بالمخاطر، فقد تعرضت شركات التأمين العالمية وشركات إعادة التأمين لضربة قوية جدا، بل تعد أقوى ضربة في تاريخ التأمين، وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعرضت لخسائر كبرى نتيجة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر وما نتج عنها وذلك بسبب التزامها بضرورة دفع التعويضات للشركات وجميع الجهات والأفراد الذين تأثروا بهذا الحادث، ويقدر الخبراء هذه المبالغ ما بين 30 و 60 مليار دولار متمثلة في المطالبات المطلوب دفعها من قبل شركات التأمين فقط، مما دفع أقساط التأمين للارتفاع في العديد من المجالات؛ مثل التأمين على الشركات، وبالذات الشركات العاملة في مجال الطيران والنقل الجوي [1] .

ويضاف إلى ذلك تعرض هذه الشركات إلى مزيد من الخسائر في المستقبل بسبب التحول من شراء أسهم هذه الشركات بعد تأثرها إلى شراء أسهم شركات أخرى في السوق المالية.

عانت معظم دول العالم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مر بها الاقتصاد العالمي خلال العام 2001 م نتيجة لاختلال الاستقرار السياسي والاقتصادي الدولي، فقد سجلت معدلات العجز في الميزانية العامة للعديد من الدول زيادات، تفاوتت نسبتها بحسب الوضع الاقتصادي للدول، خلال العام 2002 م؛ ومن ذلك:

-دول الاقتصادات المتقدمة الرئيسة بلغ عجز الميزانية عام 2002 م (3.7%)

(1) مجلة تأمين، المحللون يتوقعون تحسنا في النمو العالمي، العدد 32، سبتمبر 2002 م، ص 30.