أدى الارتباط الاقتصادي الكبير بين الاقتصاد السعودي والاقتصاد الأمريكي، وبخاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر شريك تجاري للملكة العربية السعودية بجانب الاتحاد الأوروبي واليابان (تستأثر السوق الأمريكية بحوالي 20% من الصادرات السعودية [1] ، أدى ذلك إلى تأثر الاقتصاد السعودي بما يحدث للاقتصاد الأمريكي ومن ذلك أن الكساد الاقتصادي الذي عانى منه الاقتصاد الأمريكي أثر بشكل كبير على الاقتصاد السعودي، بحيث أدى إلى تباطؤ معدلات النمو، جدول رقم(5 - 2) ، وساعد على ذلك أن العملة الأمريكية (الدولار) هي العملة الدولية التي يسعر بها برميل النفط الذي يمثل 89% من الصادرات السعودية، وإذا أضيف إلى ذلك أن الاقتصاد السعودي يتسم بصفة عامة بانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمعدل النمو السكاني، حيث لم يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.00 % خلال سنوات الخطة السادسة (1995 - 1999) في حين قدر متوسط معدل نمو السكان السعوديين خلال نفس الفترة بنحو 3.5 % [2] .

(1) التقرير الاقتصادي للمركز الاستشاري، المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل، العدد 49، يونيو 2003 م، ص 5.

(2) التقرير السنوي التاسع والثلاثون، مؤسسة النقد العربي السعودي، 1424 هـ-2003 م، ص 55.