على النصف، حيث تراجع إجمالي الاستثمارات العالمية في الولايات المتحدة بنسبة 64 % لتصل إلى (1.147) مليار دولار أمريكي. وذكرت الإحصائية أن التراجع في الإنفاق الاستثماري في عام 2002 م يمكن إرجاعه إلى عدد من العوامل المتشابكة والتي من أهمها:

1.سيادة حالة التوتر وعدم اليقين في أوساط المستثمرين الناتجة عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتأثيرها في إلغاء أو تأجيل اتخاذ الكثير من القرارات الاستثمارية.

2.الضعف المستمر في الاقتصاد الأمريكي وفي الاقتصاديات الأجنبية.

3.التراجع في عمليات الاندماج والشراء في مختلف أنحاء العالم.

4.تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

5.تراجع أسعار الأسهم في الأسواق المالية العالمية.

6.التراجع في خطط التوسع في الاستثمارات القائمة.

وأشارت تلك الإحصائية كذلك إلى أن اليابان احتفظت العام الماضي بمركزها كأكبر مستثمر آسيوي في الولايات المتحدة الأمريكية تليها بفارق كبير أستراليا ثم سنغافورة، وأوضحت كذلك أن اليابان كانت قد ضخت نحو (3.43) مليار دولار أمريكي العام الماضي 2002 م، مقارنة بنحو (5.34) مليار دولار في عام 2001 م، أي بفارق يزيد عن المليار ونصف. فيما ضخت أستراليا (1.65) مليار دولار في عام 2002 م مقارنة بنحو (4.84) مليار دولار في عام 2001 م، أي بفارق يزيد عن الثلاثة مليارات دولار [1] .

(1) هشام محمد الحرك، بداية النهاية لطغاة العالم، شبكة النبأ المعلوماتية. (www.annabaa.org) ، وانظر أيضا: مناخ الاستثمار في الدول العربية 2002، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، الكويت، ص 15 - 16.