وبعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، سرع الحزب في عملية الإصلاح، ففي أغسطس 2003 شرح إمكانية التعليم بلغات أخرى غير التركية. ومن خلال حزمة جديدة من التعديلات على الدستور، تعززت حرية الفكر والتعبير وحرية التجمع. كما حدث تغير مهم في مجلس الأمن القومي؛ إذ أصبح هناك توازن بين الأعضاء المدنيين والعسكريين فيه، ولم يعد قادة أقرع القوات المسلحة أعضاء في المجلس الذي أصبح يترأسه مدني. (6) "کيا تم إلغاء التمثيل العسكري في مجلس التعليم العالي و المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، ووضعت القوات المسلحة تحت الرقابة الكاملة من قبل ديوان المحاسبة (7) أسهمت هذه التغييرات في إضعاف دور الجيش في الشؤون السياسية، وتقليص الطابع الأمني للسياسية على المستويين الداخلي والخارجي. إن التغيرات في فهم الأمن القومي، والأنياط الجديدة من العلاقات المدنية - العسكرية، والدور الحيوي الجديد للمجتمع المدني في صنع السياسة الخارجية، ونشوء دور اقتصادي - مدني في القضايا الإقليمية في الحالة التركية، تقدم مثالا على العلاقة"

بين التحولات السياسية وسلوك السياسة الخارجية (8) في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي: كان هناك تأثير متبادل للإصلاحات

الداخلية وموافقة الاتحاد الأوروبي في قمة هلسنكي عام 1999 على قبول بحث عضوية تركيا فيه؛ قاليده في تشريع مثل هذه الإصلاحات شجع الاتحاد الأوروبي على خطوته تلك، وفي المقابل، كان هذا القرار الأوروبي المحرك الأساسي في تسريع عملية الإصلاح وتوسيعها وإطلاق الحريات في ما بعد. كما أسهم هذا القرار في دفع تركيا للبحث عن علاقات اقتصادية وشركاه تجاريين لتعزيز وضع اقتصادها من أجل الوفاء بمتطلبات الاتحاد الأوروبي