الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى الْقَطْعِ بِصِدْقِهِ لِعَدَمِ الْمُبَاشَرَةِ.

-وَالْخَبَرُ: يَنْقَسِمُ إِلَى تَوَاتُرٍ [1] وَآحَادٍ.

[أ] فَالتَّوَاتُرُ [2] : إِخْبَارُ جَمَاعَةٍ لَا يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ.

-وَشُرُوطُه ثَلَاثَةٌ:

(1) إِسْنَادُهُ [3] إِلَى مَحْسُوسٍ: كَـ «سَمِعْتُ» ، أَوْ «رَأَيْتُ» .

لَا إِلَى اعْتِقَادٍ.

(2) وَاسْتِوَاءُ الطَّرَفَيْنِ وَالْوَاسِطَةِ فِي شَرْطِهِ [4] .

(1) في (ق) : متواتر.

(2) في (ق) : فالمتواتر.

(3) في (ق) : استناده.

(4) قال القاسمي رحمه الله: (مراده بشرطه: هو الشرط المذكور أولًا، وهو العلم الضروري المستند إلى المحسوس) .

ولكن يظهر والله أعلم أن قول المصنف: (في شرطه) مراده: في جميع شروطه، وقد نبه على ذلك الآمدي في إحكامه (2/ 25) ، فقال في ذكر شروط المتواتر: (فأربعة شروط: الأول: أن يكونوا قد انتهوا في الكثرة إلى حد يمتنع معه تواطؤهم على الكذب. الثاني: أن يكونوا عالمين بما أخبروا به لا ظانين. الثالث: أن يكون علمهم مستندًا إلى الحس، لا إلى دليل العقل. الرابع: أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الشروط) .