-وَالتَّقْلِيدُ لُغَةً: وَضْعُ الشَّيْءِ فِي الْعُنُقِ مُحِيطًا بِهِ، وَمِنْهُ الْقِلَادَةُ.

ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي تَفْوِيضِ الْأَمْرِ إِلَى الْغَيْرِ؛ كَأَنَّهُ رَبَطَهُ بِعُنُقِهِ.

-وَاصْطِلَاحًا: قَبُولُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِلَا حُجَّةٍ.

فَيَخْرُجُ:

-الْأَخْذُ بِقَوْلِهِ [1] صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِأَنَّهُ حُجَّةٌ فِي نَفْسِهِ.

-وَالْإِجْمَاعُ كَذَلِكَ.

-ثُمَّ قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: الْعُلُومُ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

1 -مَا لَا يَسُوغُ فِيهِ التَّقْلِيدُ: كَالْأُصُولِيَّةِ.

2 -وَمَا يَسُوغُ: وَهُوَ الْفُرُوعِيَّةُ.

-وَقَالَ بَعْضُ الْقَدَرِيَّةِ: يَلْزَمُ الْعَامِّيَّ النَّظَرُ فِي دَلِيلِ الْفُرُوعِ أَيْضًا [2] .

وَهُوَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ [3] .

(1) في (ق) : (بالأخير قوله) مكان (الأخذ بقوله) .

(2) نسبه أبو الحسين البصري للمعتزلة البغداديين. ينظر: المعتمد 2/ 934.

(3) قال القاسمي رحمه الله: (مراده ببعض القدرية معتزلة بغداد، ووافقهم الظاهرية، ورده المصنف بالإجماع، أي: على إقرار العامة على العمل بفتاوى العلماء، وعدم تكليفهم النظر في الأدلة والبحث عنها من غير تناكر، وإجماع كل عصر =