-وَأَنْوَاعُ الْقِيَاسِ أَرْبَعَةٌ:

[1] قِيَاسُ الْعِلَّةِ: وَهُوَ مَا جُمِعَ فِيهِ بِالْعِلَّةِ نَفْسِهَا.

[2] وَقِيَاسُ الدَّلَالَةِ: وَهُوَ مَا جُمِعَ [1] فِيهِ بِدَلِيلِ الْعِلَّةِ؛ لِيَلْزَمَ مِنِ اشْتِرَاكِهِمَا فِيهِ وُجُودُهَا.

[3] وَقِيَاسُ الشَّبَهِ: وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِهِ:

1 -فَقَالَ الْقَاضِي يَعْقُوبُ: هُوَ أَنْ يَتَرَدَّدَ الفَرْعُ بَيْنَ حَاظِرٍ وَمُبِيحٍ [2] ، فَيُلْحَقَ بِأَكْثَرِهِمَا شَبَهًا.

2 -وَقِيلَ: هُوَ الْجَمْعُ بِوَصْفٍ يُوهِمُ اشْتِمَالَهُ عَلَى الْمَظِنَّةِ مِنْ غَيْرِ وُقُوفٍ عَلَيْهَا [3] .

وَهُوَ صَحِيحٌ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ [4] ، وَأَحَدُ قَوْلَيِ

(1) قال القاسمي رحمه الله: (عبارة مختصر الروضة: هو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، إذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة، فيشتركان في الحكم نحو: جاز تزويجها ساكتة فجاز ساخطة كالصغيرة، إذ جواز تزويجها ساكتة دليل عدم اعتبار رضاها، وإلا لاعتبر نطقها الدال عليه، فيجوز وإن سخطت؛ لعدم اعتبار رضاها) .

(2) قال القاسمي رحمه الله: (كالمذي المتردد بين البول والمني) .

(3) ينظر: روضة الناظر 2/ 241، شرح مختصر الروضة 3/ 425، التحبير شرح التحرير 7/ 3419.

(4) والرواية الثانية في المذهب: أنه غير صحيح، واختارها القاضي. ينظر: العدة 4/ 1326، روضة الناظر 2/ 243، التحبير شرح التحرير 7/ 3429، شرح الكوكب المنير 4/ 190.