وَمَنَعَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ [1] .

-ثُمَّ إِلْحَاقُ الْمَسْكُوتِ بِالْمَنْطُوقِ:

(1) مَقْطُوعٌ.

-وَهُوَ مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ [2] ، وَقَدْ سَبَقَ.

-وَضَابِطُهُ: أَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ نَفْيُ الْفَارِقِ الْمُؤَثِّرِ، مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلْعِلَّةِ.

(2) وَمَا عَدَاهُ: فَهُوَ مَظْنُونٌ.

-وَلِلْإِلْحَاقِ فِيهِ طَرِيقَانِ:

[1] أَحَدُهُمَا: نَفْيُ الْفَارِقِ الْمُؤَثِّرِ.

-وَإِنَّمَا يَحْسُنُ مَعَ التَّقَارُبِ.

[2] وَالثَّانِي: بِالْجَامِعِ فِيهِمَا، وَهُوَ الْقِيَاسُ.

-فَإِذَنْ؛ أَرْكَانُ الْقِيَاسِ أَرْبَعَةٌ:

(1) ينظر: روضة الناظر 2/ 293، التحبير شرح التحرير 7/ 3520، شرح الكوكب المنير 4/ 220، التقرير والتحبير 3/ 147.

(2) قال القاسمي رحمه الله: (عبارة الروضة: إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون، فالمقطوع ضربان: أحدهما: أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق، وهو المفهوم؛ كقولنا: إذا قبل شهادة اثنين فثلاثة أولى. الثاني: أن يكون المسكوت مثل المنطوق؛ كسراية العتق في العبد والأمة، وموت الحيوان في السمن والزيت. ا. هـ) .