-خِلَافًا لِلظَّاهِرِيَّةِ [1] ، وَالنَّظَّامِ [2] .

-وَيَجْرِي فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ.

-حَتَّى فِي الْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ [3] .

خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ [4] .

-وَفِي الْأَسْبَابِ [5] عِنْدَ الْجُمْهُورِ.

(1) قال القاسمي رحمه الله: (نقل في جمع الجوامع: أن داود منع غير الجلي من القياس، وابن حزم منعه مطلقًا، ففي مفهوم الظاهرية هنا تفصيل) .

(2) النظام: هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري المعروف بالنظَّام، قالت المعتزلة: إنما لقب بذلك لحسن كلامه نظمًا ونثرًا، وقال غيرهم: إنما سمي بذلك؛ لأنه كان ينظم الخرز بسوق البصرة ويبيعها. وكان ابن أخت أبي الهذيل العلاف شيخ المعتزلة، وكان في حداثته يصحب الثنوية، وفي كهولته يصحب ملاحدة الفلاسفة، فطالع كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة، وصار رأسًا في المعتزلة، وإليه تنسب الطائفة النظامية، ووافق المعتزلة في مسائلهم وانفرد عنهم بمسائل أخرى. ينظر: تاريخ بغداد 6/ 623، الوافي بالوفيات 6/ 12.

وينظر للمسألة: العدة 4/ 1280، التمهيد 3/ 365، التحبير شرح التحرير 7/ 3463، شرح الكوكب المنير 4/ 211، الإحكام لابن حزم 7/ 55.

(3) قال القاسمي رحمه الله: (كقياس النباش على السارق في وجوب القطع بجامع أخذ المال من حرز خفية، وقياس القاتل عمدًا على القاتل خطأ في وجوب الكفارة بجامع القتل بغير حق) .

(4) ينظر: العدة 4/ 1409، الواضح 2/ 196، روضة الناظر 2/ 298، التحبير شرح التحرير 7/ 3519، أصول السرخسي 2/ 163، كشف الأسرار 2/ 221.

(5) قال القاسمي رحمه الله: (كقياس اللواط على الزنى بجامع إيلاج فرج في فرج محرم شرعًا) .