وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أُصُولٍ أَرْبَعَةٍ أُخَرَ، وَهِيَ:

[1] شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا:

1 -وَهُوَ شَرْعٌ لَنَا، مَا لَمْ يَرِدْ نَسْخُهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، اخْتَارَهَا التَّمِيمِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ [1] الْحَنَفِيَّةِ، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.

2 -وَالْأُخْرَى: لَا، وَهِيَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ [2] .

(1) قوله: (بعض) سقطت من (ق) .

(2) ينظر: العدة 3/ 752، التمهيد 4/ 411، الواضح 4/ 173، شرح الكوكب المنير 4/ 412، أصول السرخسي 2/ 99، التبصرة ص 285، البحر المحيط 8/ 39.

قال القاسمي رحمه الله: (حجة المثبت والنافي ينبغي مراجعتها من الروضة القدامية أو مختصرها، فإن مبحثها بديع جدًّا) .