ضاعف عدد المتمرِّدين وانتفعت طبقات وكلائنا بآلاف من الأمميين"."

وفي البروتوكول الثامن (ص 142 - 143) :"إننا سنحيط حكومتنا بجيش كامل من الاقتصاديين، وهذا هو السبب في أن علم الاقتصاد هو الموضوع الرئيس الذي يعلمه اليهود، وسنكون محاطين بألوف من رجال البنوك وأصحاب الصناعات وأصحاب الملايين، وأمرهم لا يزال أعظم قدرًا؛ إذ الواقع أن كل شيء سوف يقرِّره المال، وما دام ملء المناصب الحكومية بإخواننا اليهود في أثناء ذلك غير مأمون بعدُ، فسوف نعهد بهذه المناصب الخطيرة إلى القوم الذين ساءت صحائفهم وأخلاقهم؛ كي تقف مخازيهم فاصلًا بين الأمة وبينهم، وكذلك سوف نعهد بهذه المناصب الخطيرة إلى القوم الذين إذا عصوا أوامرنا توقَّعوا المحاكمة والسجن، والغرض من كل هذا أنهم سيدافعون عن مصالحنا حتى النفس الأخير الذي تنفث صدورهم به".

وفي البروتوكول العاشر (ص 151) :"لقد اعتاد الرعاع أن يصغوا إلينا، نحن الذين نعطيهم المال لقاء سمعهم وطاعتهم، وبهذه الوسائل سنخلق قوة عمياء إلى حد أنها لن تستطيع أبدًا أن تتَّخذ أي قرار دون إرشاد وكلائنا الذين نصبناهم لغرض قيادتها".

وفي البروتوكول العشرين (ص 194 - 203) :"حين نصل إلى السلطة فإن حكومتنا الأوتقراطية - من أجل مصلحتها الذاتية - ستتجنب فرض ضرائب ثقيلة على الجمهور، وستتذكر دائمًا ذلك الدور الذي ينبغي أن تلعبه، وأعني به دور الحامي الأبوي."

ولكن ما دام تنظيم الحكومة سيتطلب كميات كبيرة من المال فمن الضروري أن تتهيَّأ الوسائل اللازمة للحصول عليه.

ولذلك يجب أن نحاول بحرص عظيم بحث هذه المسألة، وأن نرى أن عبء الضرائب موزع بالقسط.

ومن هنا سيكون فرض ضرائب تصاعدية على الأملاك هو خير الوسائل لمواجهة التكاليف الحكومية، وهكذا تدفع الضرائب دون أن ترهق الناس ودون أن يفلسوا، وأن الكمية التي ستفرض عليها الضريبة ستتوقَّف على كل ملكية فردية.

ويجب أن يفهم الأغنياء أن واجبهم هو التخلِّي للحكومة عن جانب من ثروتهم الزائدة؛ لأن الحكومة تضمن لهم تأمين حيازة ما يتبقَّى من أملاكهم وتمنحهم حق كسب المال بوسائل نزيهة، وأنا أقول نزيهة؛ لأن إدارة الأملاك ستمنع السرقة على أسس قانونية، هذا الإصلاح الاجتماعي يجب أن يكون في طليعة برنامجنا كما أنه الضمان الأساسي للسلام فلا يحتمل