وفي هذا تمهيد لحصوله على الرعوية إن رغب في الإقامة الدائمة، ورضي بإجراء أحكام الإسلام عليه، ويتجلى ذلك بوضوح من كون الدولة الإسلامية دولة دعوة؛ تبدأ الكفار بالجهاد وتضحي بالأنفس والأموال في سبيل ذلك، لبسط سلطان الإسلام على الناس، فلا يجوز لها، من باب أولى، أن ترفض من يرغب الدخول تحت سلطانها دون قتال ولا كلفة.

ومن ذلك يتضح أن رعوية الدولة مرتبطة بالإقامة الدائمة في دار الإسلام فقط. ولذلك فالأخوة الدينية بين المسلمين لا يترتب عليها حقوق سياسية محددة، إن أقام المسلمون خارج دولة الإسلام بصفة دائمة؛ فالمسلم لا يتمتع برعوية الدولة الإسلامية ما لم يقم فيها إقامة دائمة. أما القول بتمتع المسلم بالجنسية، بصرف النظر عن مكان إقامته [1] ، فباطل شرعًا، حيث أسقط الله سبحانه وتعالى الولاية عمن لم يهاجر إلى دار الإسلام بقوله: {مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} حيث ربط الولاية بالدار أي بالإقامة الدائمة في دار الإسلام.

أضف إلى ذلك، أن الخلط بين الرعوية والدين، والقول بأن رابطة الرعوية في الإسلام دينية [2] ، وأن عقد الذمة لا يجعل الذميين"من أهل دار الإسلام، أي أنهم يظلون بعيدين عما يمكن تسميته بالجنسية الإسلامية، لأن هذه مرتبطة بالعقيدة" [3] ، وما أدى إليه ذلك من المناداة بقصر الجنسية على المسلمين فقط، ونفيها عن الذميين المقيمين إقامة دائمة في دار الإسلام باطل شرعًا؛ فقد أكد أحمد السنوسي أن الذميين المقيمين إقامة دائمة في دار الإسلام تربطهم بالدولة"رابطة الموطن، فهم يرتبطون بإقليم دار الإسلام الذي يعيشون فيه، وإن ارتبطوا بالدولة الإسلامية، كان الموطن لا الجنسية أساس هذا الارتباط" [4] .

وقد انتهى الكاتب بالنظر إلى التمايز في الحقوق والواجبات بين المسلمين والذميين إلى القول بأن الذميين لا يتمتعون بالجنسية الإسلامية؛ فالمسلمون والذميون يختلفون في الحقوق والالتزامات التي منها: التزام الخدمة العسكرية على المسلمين دون الذميين وإلزام الذميين بدفع"الضريبة"، وتقرير الشريعة لإلزامية التعليم العام لكنها"قصرت لزومه على المسلم، أي المتمتع بالجنسية الإسلامية" [5] .

(1) أحمد طه السنوسي، فكرة الجنسية في التشريع الإسلامي المقارن، مصر المعاصرة، ص 48، العدد 288، أبريل 1957 م، ص 46.

(2) حامد زكي، القانون الدولي الخاص المصري، (القاهرة: مطبعة فتح الله نوري وأولاده، 1358 هـ - 1940 م، ص 492.

(3) محمد عبدالمنعم رياض، مبادئ القانون الدولي الخاص، (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1362 هـ - 1943 م، ص 209.

(4) راجع أحمد السنوسي، فكرة الجنسية، مرجع سابق، ص 65.

(5) المرجع السابق، ص ص 58 - 59.