الثالث عشر: تأكيد صحة التصرف:

حيث وردت عدة صيغ متشابهة لتؤكد صحة التصرف وتأبيده من ذلك قولهم (في صحة من بدنه، وعقله، وجواز أمره) [1] 1).

وقولهم: (وقفًا صحيحًا شرعيًا، وحبسًا صحيحًا مرعيًا، وصدقة جارية على الدوام سرمدًا، لا يباع ذلك ولا يورث ولا يرهن، ولا يناقل به، ولا ببعضه قايمًا على أصوله مسبلًا على سبله، محفوظًا على شروطه الأتي ذكره فيه ابد الآبدين، ودهر الداهرين إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين.) [2] 2)

الرابع عشر: ذكر القضاة ومكان المحكمة:

حيث يرد في الوثائق ذكر القضاة، ففي إحداها ذكر القاضي الحنفي بمفرده في هذه الوثائق بعد عبارة (لدي سيدنا ومولانا) مع ذكر مذهبه: (الحاكم الشرعي الحنفي) أو (قاضي القضاة) مسبوقًا ببعض الألقاب مثل: (فخر قضاة الإسلام) و (كمال ولاة الأنام) و (شيخ مشايخ الإسلام) و (ملك العلماء الأعلام) و (قاموس البلاغة ونبراس الإفهام) ثم ذكر الدعاء للقاضي بعبارات من مثل: (دام فضله وزيد في علاه آمين) [3] 3)، كما افتتحت الوثائق بذكر اسم المحكمة مسبوقًا بعبارات التعظيم، والتضخيم، والتفخيم (بالمحكمة الشرعية المطهرة بخط باب الشعرية) ثم

(1) الإمام الشافعي:"الأم": (4/ 59) .

(2) محمود عباس حموده:"وثائق وقف من العصر العثماني": (14) .

(3) محمود عباس حموده:"وثائق وقف من العصر العثماني": (8 - 9) .