وهذا بحد ذاته ما يؤكد لا دستورية تشكيل محكمة أمن الدولة العليا، ومجافاة مرسوم تشكيلها لقواعد العدالة والحق والقانون، وتناقضها الصارخ مع المادة 18 الفقرة 4 من الدستور السوري:"حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء وصونه بالقانون". ناهيكم عن المواد والفقرات الدستورية الأخرى!!!