فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 300

إنما جاز النصب والخفض [1] في المضاف إلى ضمير [2] ما فيه الألف واللام إجراء له مجرى ما أضيف إلى ما فيه الألف واللام، وفي كتاب سيبويه لفظ يقتضي ظاهره / أن المعطوف على المخفوض بإضافة اسم الفاعل إليه وإن لم يكن معرفًا بالألف [19 أ] واللام، ولا مضافا إلى ضمير ما عرف بهما، يجوز فيه النصب والخفض [3] ، نحو قولك: هذا ضارب [4] الرجل وزيدٍ وزيدًا، بنصب زيد وخفضه، والصحيح أن ذلك عندي لا يجوز، وأن كلام سيبويه له وجه غير ذلك الظاهر [5] 0

(1) في س: الخفض والنصب 0

(2) في س: لضمير ما فيه 0

(3) في س: الخفض والنصب 0

(4) كتبت الضارب، وما أثبتناه من س 0

(5) قال سيبويه: وقد قال قوم من العرب ترضى عربيتهم: هذا الضارب الرجلِ (بجر الرجل) شبهوه بالحسن الوجه،

وإن كان ليس مثله في المعنى، ولا في أحواله، إلاّ أنه اسم، وقد يجر كما يجر، وينصب أيضا كما ينصب، الكتاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت