هي الشركة التي تقوم بتمويل وبناء وتشييد وتشغيل وإدارة المشروع, حسب الاتفاق المبرم مع الدولة صاحبة المشروع. وتُعنى الشركة المنفذة للمشروع بجوانب كثيرة عند اتخاذها قرار الاستثمار بنظام BOT وتمويل مشروعات البنية الأساسية التي تتكلف نفقات مالية باهظة. وحتى تقبل تنفيذ المشروع, فانهاتطالب الدولة المضيفة بضمانات فعلية, تكفل لها تحقيق عائد كبير من المشروع, يغطي النفقات التي أنفقها, ويتبقى لها نصيبا ًكافيًا من الأرباح. وأخيرًا تتدخل أطراف عديدة في تنفيذ اتفاقات BOT, الأمر الذي يجعل هذه الاتفاقات أكثر تعقيدًا [1] .

بصورة إجمالية يُمكن القول أن الشركة المنفذة للمشروع هي الشركة التي تتولى مسؤولية تمويل وبناء وتشغيل وإدارة مشروع عام محددًا حسب الاتفاق المبرم مع الدولة صاحبة المشروع

قد تكون الشركة المنفذة محلية (قطاع خاص) أو عالمية، وقد تكون تضافرًا لمجموعة من الشركات المحلية والعالمية ومتعددة الجنسية وقد تكون شركة واحدةأو عدة شركات، ويمكن أن تنفصل الشركة المنفذة للمشروع عن المؤسسة التى تمول المشروع وهنا يكون لدينا طرفان:

هي مجموعة الشركات الخاصة، أو الشركات متعددة الجنسيات، أو هو ما يطلق عليه ائتمان المساهمين [2] - وتعنى مساهمة القطاع الخاص في التمويل بالإضافة إلى مساهمة الحكومة - وتسعى المؤسسة التمويلية للمشروع إلى:

-القيام بعمل دراسة جدوى فنية، ومالية قبل الشروع بالاتفاق على المشروع لبيان مدى الجدوى الاقتصادية والفنية.

-تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح.

-إحكام الرقابة على القرارات الأساسية المرتبطة بتشغيل المشروع.

-الحد من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المشروع.

-ضمان حقوقها في المشروع في حالة الإخفاقأو حدوث ظروف طارئة.

-أخذ الضمانات الكافية لسهولة تحويل أرباحها بالعملات العالمية المرغوبة.

-الحرص على أخذ الضمانات والرهونات الكافية لحماية حقوقها في المشروع.

-التركيز على العوائد المتدفقة من المشروع بعد تشغيله حتى يتم تغطية التكاليف التي تكبدتها المؤسسة التمويلية وتحقيق ما تصبو إليه من عوائد جراء الاستثمار في تلك المشروعات.

هي شركة تتكون من أجل المشروع فقط ويكون تعامل المؤسسة التمويلية معها مباشرةً, ذلك لأن التركيز يكون على أصول المشروع وليس صاحب المشروع، ويتم سداد ما تم إنفاقه في المشروع والأرباح المطلوبة من التدفقات النقدية التي سيدرها تشغيل أصول شركة المشروع، لذلك نجد أن هدف شركة المشروع يتبلور في تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح بأقل تكلفة ممكنة، مع الاحتفاظ بأكبر قدر من السيطرة على القرارات الفعالة في تشغيل المشروع، والعمل على نقل عدد من مخاطر المشروع إلى

(1) عبد اللطيف: التطورات المعاصرة للمرافق العامة الاقتصادية, ص 121 - 124

(2) سري الدين: الفلسفة التمويلية والتعاقدية لمشروعات البنية الأساسية الممولة عن طريق القطاع الخاص، مرجع سابق, صـ 17