إن نظام BOT اختصار لثلاث كلمات باللغة الإنجليزية هى: البناء , Build التشغيل Operate, النقل Transfer. ويقصد بمصطلح مشروعات BOT تلك"المشروعات العامة التى يقوم القطاع الخاص المحليأو الأجنبي بتمويلها، حيث يقوم بتصميم وبناء وإدارة المشروع وذلك خلال فترة محددة، تقوم فيها العلاقة التعاقدية بين الدولة, ومنفذ المشروع (شركة المشروع) على أساس عقد الامتياز الذى يخول بمقتضاه لشركة المشروع الحصول على عائدات المشروع خلال فترة الامتياز. على أن يقوم الأخير عند انتهاء تلك الفترة المحددة بتحويل ملكية أصول المشروع إلى الحكومة في حالة جيدة كما هو متفق عليه في العقد، ودون أى مقابل يدفع من قبل الحكومة". كما تحتاج هذه الممارسة إلى معرفة حقيقتها ومدى أهميتها، وحكمها الشرعى، وهو ما يعنى البحث ببيانه. ولاشك أن هناك دراسات سابقة اهتمت بهذه الممارسات بعضها كان يركز على الجانب الاقتصادي والمالي، وبعضها ركز على آلية عملها، أما حظها من الناحية الشرعية فقد كان محدودًا للغاية.

تبدو أهمية موضوع البحث في أن نظام (BOT) يعد أحد نماذج الاستثمار الدولي الذي ظهر في الدول المتقدمة، تلبية لحاجة دعت إليه، وأن هذا النظام يفرض نفسه مع تداعيات العولمة التى تعمل على سرعة نشر وتوحيد الكثير من الأساليب والسياسات الاقتصادية، وهناك من الدوافع ما يدعو إلى دراسته وتحليله أهمها:

1.أنها ممارسة فعلية على أرض الواقع، بدأت تفرض نفسها خاصة على دول العالم الثالث, الغائبة عن بيئته والأهداف التى نشر من أجلها هذا النظام لذلك تعد هذه الدول أولى بدراسته لفهمها وتقويمها خاصة مع اجتياح العولمة وتحول العالم إلى ما يشبه القرية الصغيرة التى تتقارب فيها الأفكار والأساليب، وتطبق في كافة أنحاء العالم.

2.إن هذه الممارسات لم تأخذ بعد حظها من الدراسة الفقهية التى تعين على فهم حقيقتها، ومثل هذه المحاولات قد تعين على فهم هذه الممارسات، بل قد تؤدى إلى استحداث أدوات جديدة تتفق مع الشريعة الإسلامية، أضف إلى ذلك أن هذه المحاولات تعين المسلمين على أن يضيفوا إلى علوم العصر بما يفيد البشرية، ويؤكد دور المسلمين في النظام العالمي الجديد بالتأثير والإضافة بدلًا من النقل والتقليد.

3.ندرة الكتابات والأبحاث العربية المتعلقة بالموضوع.

لذلك تركز هدف البحث في ثلاث نقاط جوهرية:

النقطة الأولى: بيان مفهوم نظام BOT

النقطة الثانية: تقديم تحليل اقتصادي له للوقوف على آثاره الاقتصادية الايجابية والسلبية

النقطة الثالثة: معرفة التخريج الفقهي له لمحاولة استخلاص حكمه الشرعي

ولما كان عنوان هو «حقيقة البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT» فقد عمدت الباحثة إلى تقسيم الدراسة إلى فصلين.

الفصل الاول: الاطار النظرى والاقتصادى لنظام BOT.

الفصل الثانى: نظام BOT وعلاقته بالوقف الاسلامى، وتخريجه الشرعي.